الإسكان

ظلت مشكلة السكن عقوداً من الزمن ترواح مكانها بحثاً عن حلول واقعية.. كانت لا تتجاوز حدود قروض صندوق التنمية العقارية، فضلاً عن عدم قدرة من هم خارج قوائم الانتظار في تبني حلول عملية دون دعم حكومي، ولكن عندما قررت الحكومة، من خلال رؤية 2030، تحويل هذا الدعم من مباشر يعتمد على المنح إلى غير مباشر يقوم على خدمة أكبر شريحة من المستحقين، مع الأخذ بالاعتبار الاستحقاق للأسر الجديدة خلال الأعوام المقبلة.. فإن الأمر تحول من دعم محدود (قروض العقاري) إلى آخر يشمل أكثر من 580 ألف منتج أعلنت خلال العام المنصرم، وخلال العام الجاري.

ولا شك أن نجاح خطط الإسكان بتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التطوير السكني، والتمويل العقاري، بالإضافة إلى منتجاتها من المساكن، والأراضي المطورة.. خلق مساحة جيدة من الخيارات للمستحقين؛ تتوزع وفقاً لطبيعة المنطقة، واحتياج الأسرة، بحيث تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وضخت حملة “سكني” منتجات تنوعت بين الأراضي، والمساكن الجاهزة، والقروض، ولعل قروض البناء التي أعلن عنها الصندوق العقاري يوم أمس ستكون هي الأخرى من عوامل التمكين المهمة للسكن، خاصة في المدن والقرى التي تتميز باعتدال أسعار العمالة ورخص مواد البناء، دون تكلف في طريق البناء الذي يعتمد على التطوير الفردي.

يوم أمس أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج “سكني 2018” بلغت 19481 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، ضمن مستهدفات البرنامج خلال عام 2018 التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

من الطبيعي أن تكون نتائج التوطين السكني والعمل بحلول عملية بطيئة في نظر البعض؛ ذلك أن التعامل مع التنمية في مكونات محددة مثل السكن والصحة والتعليم تأخذ وقتاً طويلاً نسبياً.. ولكن الحلول التي تعمل بها وزارة الإسكان لدعم المواطن في تمكينه من السكن.. نرى أنها غدت أكثر نضجاً وفهماً لاحتياجات الناس، ولعل تمويل القرض القائم الذي بُدئ العمل به مؤخراً للتخفيف عن الأشخاص الذين حصلوا على تمويل مسبق من تطبيق كامل القرض على برنامج التمويل خير دليل على السعي الحكومي الجاد للانتهاء من مشكلة السكن.

المصدر