كشفت وزارة الإسكان عن قرب تفعيل العقد الإلكتروني تحت مسمى عقد الإيجار السكني الموحد الذي يكفل حقوق أطراف العملية الايجارية من مستأجر ومؤجر ووسيط عقاري من خلال توظيف آلية إلكترونية، مشيرة إلى أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي ملزم.
فيما أطلقت الوزارة استبانة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني (Housing.sa/ejar) تستمر لمدة أسبوعين تستهدف استطلاع مرئيات أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سيتم إطلاقه في إطار برنامج «إيجار» المعني بإنشاء شبكة الكترونية تهدف إلى تيسير وضبط عقود التأجير، إضافة إلى تعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين (المستأجرين والمؤجرين) وكذلك الوسطاء العقاريون في قطاع المساكن المعدة للإيجار، إذ تعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/1437 هـ عدداً من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية و إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك، إذ تضمّنت التنظيمات إلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة، وأن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ. إضافة إلى تكوين لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة – بحسب الحال – بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، كما تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.