أشرنا في السابق أكثر من مرة إلى أن شكاوى وزارة الإسكان المتكررة من المعوقات التي تواجهها غالبا ما تكون بداية لجس النبض عن قرار ستعلنه بتأجيل مشروع، أوتبرير تأخير معين أوشيء من هذا القبيل، وبالأمس نشر تقرير صحفي مقدم لمجلس الشورى تقريبا، أشارت فيه الوزارة إلى أنها تشكو من كل شيء أو أي شيء ، فهي تشكو من الكوادر المتخصصة، والتعديات على الأراضي ونقص الأراضي التي حصلت عليها في بعض المدن، وعدم وجود آليات مناسبة للتطوير العقاري بالتعاون مع القطاع الخاص، فهل سيكون ذلك بداية لتأخر مشاريع الوزارة المتعلقة بالأرض المطورة والقرض مما قد يؤدي إلى إصابة المواطنين بصدمة عنيفة نتيجة لتأخر هذا المشروع الحيوي الذي طال انتظاره . وإذا كانت الوزارة بما تملكه من إمكانات ومخصصات مالية وصلت إلى 250 مليار ريال وقفت عاجزة، أمام تسرب كوادرها، فماذا عساها أن تفعل وهي مطالبة بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية على الأقل، وإذا كان لدى الوزارة أكثر من 80 مليون م 2 من مختلف الأمانات، فلماذا لاتشرع في البناء عليها كاملة، وعندما تنتهي منها ولاتجد أرضا تبدأ في الشكوى من جديد. للأسف الشديد، ويبدو أن على المواطن أن يتكيف مع تسويف وزارة الإسكان والتغيير في خططها بصورة سريعة؛ وذلك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ولاسيما في ظل تفاقم سريع للأزمة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الأراضى والإيجارات.
15 يوليو 2014