أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان سوف تسقط طلب أي مواطن قامت زوجته أو ابنته بشراء عقار ممول من صندوق التنمية العقارية، وحلت محل المقترض الأساسي بشرط أن تكون الزوجة أو الابنة مضافة مع المواطن في طلب الدعم الإسكاني القائم.
يأتي هذا بعد أن أعلن مدير صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي أن مجلس إدارة الصندوق وافق على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من الصندوق بحيث تحل محل المقترض الأصلي وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة بالصندوق
وبررت وزارة الإسكان إسقاط طلب الدعم السكني للمواطن باعتبار أن نظام وزارة الإسكان ونظام استحقاق الدعم السكني يمنع التقديم على الدعم السكني، ويسقطه في حال أن أحد أفراد الأسرة قد استفاد من القروض أو المنتجات السكنية، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.
وبحسب المصادر أن هذا القرار لن يكون له أثر كبير على عملية شراء العقارات الممولة من الصندوق العقاري بسبب إسقاط طلب الدعم السكني في وزارة الإسكان لرب الأسرة وأن نسب بيع العقارات الممولة من الإسكان وصندوق التنمية ستبقى في معدلاتها الطبيعية دون تغيير.
