أكد المهندس محمد المديهيم مستشار وزير الإسكان، مدير مشروع نظام رسوم الأراضي، أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان، والمكلف بدفع الرسم هو مالك الأرض، وفرض الرسوم على الأراضي وليس ملاكها الاعتباريين يزيد من الأعمال الاحتكارية.
وأوضح المديهيم في تصريحات صحفية، إن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون بمتناول جميع فئات المجتمع، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، والبرنامج يفرض رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، واللائحة التنفيذية للبرنامج أُعدّت بالتعاون مع خمس وزارات حكومية، وراجعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء.
مشيراً إلى أنه تم العمل في البرنامج وفقاً لعدد من المسارات، بدءًا بالمسار القانوني وتهيئته وفقاً للنظام، مروراً بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وجدة، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.
ونوه المديهيم إلى أنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلاً عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، ومشيراً إلى أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية، ومقدماً شرحاً مرئياً للمسار الأخير وهو مسار التسجيل الإلكتروني، وذلك بتوضيح خطوات التسجيل وكيفية الانتقال من خطوة لأخرى.