أكد مؤشر خطة التنمية التاسعة أن وزارة الإسكان استطاعت الحصول على نحو 152.2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الفترة الماضية في مختلف مناطق المملكة، وذلك لبناء وحدات سكنية؛ كما كشف المؤشر عن إنجاز ما يقارب من 60% من المستهدف لمشروع إعداد استراتيجية الإسكان بالمملكة، مشيراً إلى إن الوزارة عملت على تنفيذ 12.8 ألف وحدة سكنية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، خلال العام الثاني لخطة التنمية، وهو ما يشكل 19.4% من المستهدف بنهاية خطة التنمية التاسعة.
وبحسب ما جاء بالمؤشر فأن عدد الوحدات السكنية المستهدف بناؤها من وزارة الإسكان 66 ألف وحدة سكنية تحقق منها ما يقارب من 13 ألف خلال العامين الأولين للخطة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المستهدف تمويل بنائها من صندوق التنمية العقاري 109 آلاف وحدة سكنية، وعدد الوحدات السكنية المستهدف إنشاؤها من القطاع الحكومي 50 ألف وحدة سكنية، وبلغ المتحقق منها ما يقارب 30 ألفا، فيما المستهدف في القطاع الخاص بلغ 775 ألف وحدة سكنية تحقق منها إلى الآن ما يقارب من النصف.
وأوضح المؤشر أن عدم الإستفادة من مخططات أراضي المنح ساهم في تفاقم مشكلة الإسكان، وتأخر حصول المواطن على سكن لائق، وهناك تحديات وقفت أمام تحقيق أحد أبرز أهداف الخطة في قطاع الإسكان، وهي توفير سكن لائق ومناسب، عبر زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية، وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان.
والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على تقديم عدد من خدماتها سمتها منتجات سكنية بين أرض وقرض، ووحدات سكنية، وقروض عقارية، كان آخرها القرض المعجل، الذي أعلن عنه صندوق التنمية العقارية ويأتي بشراكة مع البنوك السعودية، حيث يتحمل الصندوق الفوائد لتسهيل حصول المواطن على مسكن.