كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان ستنتهج نظام وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، للتحقق من السعوديين المتعثرين في سداد إيجار المسكن، من خلال لجنة أو أكثر في كل منطقة أومحافظة، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المختصة ستشكل قريباً لعمل إحصائية شاملة عن العوائل السعودية المتعثرة في سداد الإيجار، وأنها ستأخذ في الاعتبار المرتب الشهري لرب الأسرة مع حساب الالتزامات المالية الأخرى لمعرفة مدى إمكانية سداد المسكن من عدمه.
وكان مجلس الوزراء قد أقر عددا من الترتيبات، من بينها أن يُلزَم الوسطاء العقاريون المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وأن تُكوّن الوزارة لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وأن تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.