أكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة حالياً ومستقبلاً، ستكون تحت مظلة برنامج البيع على الخارطة، ومرد ذلك هو توفير التمويل اللازم قبل بداية العمل في أي مشروع إسكاني، وتحقيق الثقة والأمان بين المتعاملين وحماية حقوق المشترين، وتشجيع دخول مستثمرين جدد.
وبيّن المصدر أن هذا يعطي الكثير من الضمانات التي يتطلبها الباحث عن السكن، من خلال وجود المصداقية في تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن برنامج البيع على الخارطة، يرخّص بيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، كما يتيح بيع الأراضي، وتسويق العقارات وعرض الوحدات العقارية الخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة.
وكانت وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة، قد أبرمتا في فبراير (شباط) الماضي، اتفاقية لنقل الإشراف على ما يتّصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه، من وزارة التجارة إلى وزارة الإسكان.