أكد تقرير أصدرته شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية، إن إزدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن هناك، مشيراً إلى أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.
وأوضح التقرير، إن المعطيات على مستوى الوحدات السكنية تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لذلك القطاع سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير التوقعات إلى تسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019، وأن عدداً كبيراً من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الماضي 2015، موضحاً أن المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة ومن شأنها أن تعمل على تحريك السوق.
وذكر التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة.
وبين أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكباً لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
مشيراً إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضاً من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 27 إلى 31 ديسمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 58 صفقة.
ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 270.5 مليون ريال.