بلغ حجم إرساليات الأسمنت لشهر فبراير 2015 ما يعادل 5.25 مليون طن مقارنة مع حجم 4.76 مليون طن في فبراير 2014 ليرتفع بنسبة 10.3% إلا انه سجل تراجعا قدره 4.3% عن الشهر السابق
وبحسب بيانات تقرير الجزيرة كابيتال عن شهر فبراير 2015 فإن نمو إرساليات الأسمنت يعود أساسا إلى تحسن الأعمال الإنشائية التي رفعت الطلب على الأسمنت حيث أظهرت شركتا أسمنت نجران وأسمنت الجوف أعلى معدلات النمو في الإرساليات لدى قطاع الأسمنت بنسبة بلغت 85.1% و42.3% على التوالي كما شهدت شركتا أسمنت المنطقة الجنوبية وأسمنت ينبع أيضا خلال فترة المقارنة زيادة بنسب بلغت 12.8% و11.7% على التوالي.
ومن جانب مقارنة إرساليات الاسمنت لشهر فبراير 2015 مع الشهر السابق أظهرت كل من شركتي اسمنت السعودية واسمنت اليمامة أعلى معدلات للتراجع بين شركات الاسمنت المدرجة بنسب بلغت 10.4% و5.4% على التوالي.
وأوضح التقرير أن مستوى مخزون الكلنكر في فبراير 2015 تسجل تراجعا طفيفا بنسبة 2.1% عن الشهر السابق نتيجة لانخفاض إنتاج الكلنكر بنسبة 7.5% على الرغم من تراجع حجم المبيعات خلال نفس الفترة المقارنة حيث سجلت شركة اسمنت المدينة إلى معدل للانخفاض في فبراير 2015 مقارنة بشهر يناير 2015 بنسبة بلغت 14% نتيجة لانخفاض إنتاج الكلنكر بنسبة 13.7% بينما شهدت شركة اسمنت حائل زيادة بنسبة 5% في مخزونها من الكلنكر خلال نفس فترة المقارنة.
وأبان التقرير أن شركة اسمنت نجران أظهرت تحسنا في حصتها السوقية من 4.5% في شهر فبراير 2014 إلى 7.6% في فبراير 2015 بينما تراجعت الحصة السوقية لشركة اسمنت اليمامة إلى 9% في فبراير 2015 مقابل 10.2% نتيجة لدخول شركات جديدة في قطاع الاسمنت وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركات اسمنت أخرى.
وترتفع في المملكة وتيرة تنفيذ المشروعات في النصف الثاني من كل عام، وهو أمر يعود إلى مسارعة الجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات التي خصصت لها ميزانية محددة من قبل الدولة، في خطوة تبحث من خلالها هذه الجهات الحكومية عن الحصول على ميزانيات مالية جديدة لمشروعات أخرى تود تنفيذها في الأعوام التالية.
وفقا لتقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي أشار إلى أن المملكة تحتاج بناء 1.65 مليون مسكن جديد في 2015 لتلبية الطلب المتزايد، ويُتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية بناء نحو275 ألف وحدة سنويا حتى ذلك التاريخ، وبالتالي ستواجه السعودية مشكلة إسكان كبيرة نتيجة تسارع النمو السكاني وتدفق اليد العاملة الأجنبية إلى المملكة، التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية قيمتها 400 بليون دولار، وسيزيد استمرار تنامي الطلب على الاسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب تقرير شركة جدوى للاستثمار، أشار إلى أن إنتاج الاسمنت شهد تطورًا كبيرًا خلال الأعوام السابقة، فقد وصل إلى 23.8 مليون طن عام 2005، ثم زاد في العام 2007 بمقدار 12 طن، و2008 بمقدار 7.3 طن عن العام 2006، ليصل إلى 59.3 مليون طن عام 2010، ثم ما يقارب من 62 مليون طن للعام 2011، ووصل إلي 69 مليون طن للعام 2013، وفقا لتقرير جدوى.