كثر الحديث عن آلية فرض رسوم على الأراضي البيضاء ،ما استدعى تشكيل لجنة لتسريع عملية التطوير وبيعها، وبغض النظر عن الضوابط التي ستقر من أجل حل هذه الأزمة، إلا أن الحديث عن منح أصحاب هذه الأراضي قروضا للبناء عليها، أصبح يثير تساؤلات عديدة، ولا سيما أن المستهدف هو طرح المزيد من الوحدات السكنية بأقل وقت ممكن وبسعر مناسب حتى تنخفض الأسعار، وأكثر ما يخشاه البعض أن يتحول الأمر إلى وسيلة للاستفادة من القروض الحكومية، فيزداد المحتكر غنى، فيما تبقى الأزمة على حالها ولربما تفاقمت، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن حل قضايا ملحة ومزمنة؛ مثل البطالة والإسكان، ينبغي أن يظل بيد الجهات الحكومية؛ لأن القطاع الخاص يهمه بالدرجة الأولى الربح فقط، ولا شك أن أصحاب هذه الأراضي لديهم من السيولة ما يغنيهم عن انتظار القرض الحكومي من أجل البناء، وليتذكر الجميع أن مخطط وزارة العمل لمكافأة الشركات التي توظف السعوديين فاقم من السعودة الوهمية، ومن هنا بقي أن نؤكد على أهمية أن يكون توظيف السعودي في القطاع الخاص عن وجه حق وكفاءة، وألا تحظى الشركات بمكافأة على توظيفه؛ لأنه ليس عالة. والأمر الثاني أنه بالقروض التي تمنح لكبار ملاك الأراضي، كان علينا التوسع في تطوير الأراضي في ضواحي المدن وبناء وحدات اقتصادية عليها.
5 يونيو 2015