أكد لاحم الناصر الخبير الاقتصادي، أن الصناديق الإستثمارية العقارية سيتفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع، وبخاصة المتقاعدين، وأصحاب رؤوس الأموال البسيطة، نظراً لأنها ستوفر لهم دخل إضافي مجدي.
وأوضح الناصر أن الكثير من هذه الصناديق توفر عائد سنوي 7 في المائة من عقود الإيجار، كما أنها تقدم وسيلة لتسييل الأصول العقارية، أما العقارات المؤجرة نقداً، فيقوم الصندوق ببيعها، ومن حقه تقديم فوائد، ومن هنا يتم تحقيق أهداف عديدة، يستفيد منها جميع أنواع المستثمرين، سواء طويل الأجل أو صغار المستثمرين، وأيضاً كبار المستثمرين، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
ونوه الناصر إلى أن التعليمات وضعت بشكل جيد، حيث إنها تنص على توزيع 90% من الربح على ملاك الوحدات العقارية، واشترطت أن يكون الاستثمار في عقارات مؤجرة، وألا يكون هناك مستثمر مسيطر على الصندوق بنسب تملك عالية، مشيراً إلى أن الشرط الذي يعد ضعيف إلى حد ما، هو أن رأسمال الصندوق من المفترض أن يكون 500 مليون ريال، عوضا عن 100 مليون، خاصة أن الاستثمار في الصناديق يعد طويل الأجل إضافة إلى المصاريف الكبيرة لإدارة هذه الصناديق.