14 سبتمبر 2015
أصابني الذهول عندما أطلعني مواطن مُستثْمِر على عقد شراء استثمار شقّة سكنية «صغنّونة» في برج تابع لشركة عقارية في مكّة المكرّمة!.
ففضلًا عن قيمة الشراء الفاحشة الغلاء، خصوصًا أنّ البرج بعيد عن الحرم المكّي الشريف، فبنود العقد تضمن للشركة أرباحًا أخرى فاحشةً طيلة الحياة، تارةً باسم المصروفات الإدارية، وأخرى باسم التشغيل، وأخرى باسم الصيانة، وأخرى باسم أيّ شيء يخطر على بالك، لِنَقُلْ مثلًا السحّ الدحّ أمبو، والمهم ما يجلب للشركة الربح المُستحقّ أحيانًا قليلة وغير المُستحقّ أحايين كثيرة، وما يجعل المشتري المستثمر مرهونًا بجسده ورأس ماله وأرباحه المفترضة للشركة، تُسيّره كيفما تشاء، وتحلب منه المال وقتما تشاء، وهذا استضرار وليس استثمار، ومضمون العقد يُجبِر المطّلع عليه على الارتياب في وجود احتيال، عيني عينك، على مواطنينا الخيّرين الذين رزقهم الله قرشين حلال، قد كسبوها من عرق جبينهم، وأرادوا استثمارها في خير الأماكن فما كان مصيرهم سوى «شفط» شركات التطوير العقاري لهم بدهاء شديد وضمن تفاصيل قنّنتها ولا يكمن فيها سوى الشيطان نفسه!.
أعتقد أنّ ترْك جهاتنا المعنية لمثل هذه الشركات ترتع وتلعب هكذا، دون حسيب أو رقيب، وأين؟ في مكّة المكرّمة، يضرّ بالاستثمار نفسه، وبالمستثمرين أنفسهم، وبسمعتنا نحن، وهذا لا يساعد على التطوير الحقيقي للاستثمار بشكل عام، والعقاري بشكل خاص!.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح قالت أنّ كثيرًا من مواطنينا استثمروا عقارات في الخارج ولم يُستغلّوا بفُحْش هكذا، فالله الله فيهم وفي أموالهم في داخل بلدهم، ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد!.