حالة من التفاؤل والإستبشار تسيطر على الوسط العقاري، بسبب الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الإسكان مع شركات القطاع الخاص في مشروعات الدعم السكني الحكومية، حيث أكد عقاريون أن الإستراتيجية الجديدة من شأنها القضاء على أزمة السكن، وانجاز مشروعات سكنية بجودة عالية.
وأزمة السكن في المملكة العربية السعودية هي أزمة مزمنة، أبرز أسبابها احتكار الأراضي البيضاء الصالحة للبناء، وارتفاع سعرها، وبالتالي تفشي الأزمة الإسكانية يوماً بعد أخر، وهو ما حدا بالدولة تأسيس وزارة للإسكان، وتكليفها ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بميزانية محددة قدرها 250 مليار ريال.
وبدأت تسير وزارة الإسكان أولى خطواتها نحو بناء 500 ألف وحدة سكنية، حيث بدأت بالإتفاق مع شركات عقارية أجنبية، تتولى تنفيذ هذه المشروعات، لكن هذه الإستراتيجية لم تنل اعجاب القطاع الخاص حيث رأى أنها تبعده وتجنبه عن المشاركة في مشروعات السكن، وأن الإسكان تلعب فقط دور المقاول في بناء مشروعات السكن الحكومية.
ووسط مطالبات القطاع الخاص المستمرة بالمشاركة في مشروعات السكن الحكومية، قررت الوزارة تغيير استراتيجيتها، وتعاونت مع القطاع الخاص بهدف احتواء أزمة السكن بالمملكة، وتوفير أكبر قدر من المنتجات السكنية.
وبحسب عقاريون فأن مشاركة القطاع الخاص، ستعمل على إنعاش القطاع العقاري بعد حالة الركود الواضحة التي يمر بها، وهناك تكهنات تشير أيضاً إلى انخفاض اسعار العقار، وتوفير السكن المناسب لكل مواطن، وهو ما أصاب قطاع العقار بالركود، بعد توجه المواطنين إلى التقدم بطلبات للحصول على منتجات سكنية من الوزارة، بدلاً من شرائها جاهزة من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة، وفقاً لما أكدتة صحيفة الرياض .
وبدأت أيضاً شركات القطاع الخاص تشعر بمسئوليتها في حل أزمة السكن في البلاد، والتعاون في حلها، وسط حالة تنافسية بين شركات القطاع الخاص لتوفير مساكن نموذجية، بالمواصفات المطلوبة تنال اعجاب مستفيدي الدعم السكني .