أكد تقرير مشترك بين المصرف المركزي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أن أسعار العقارات في المغرب، قد ارتفعت نحو 2.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجعت عمليات الشراء بنسبة 2%، ويقدر التراجع بـ14 في المئة في المتوسط منذ نهاية العام الماضي، وبلغ 24 في المئة على المنازل التقليدية.
وأوضح التقرير، أن الأسعار واصلت صعودها بنسب وصلت إلى 8.4 في المئة على الشقق، و9 في المئة على المساكن الفاخرة، و7 في المئة على المتاجر، وارتبط تحسن أسعار العقار بتحسن الاقتصاد المغربي في الربع الأول، إذ سجل نمواً بلغ 3.8 في المئة بعدما تراجع 1.6 في المئة العام الماضي.
وبحسب التقرير، فقد حافظت المدن الكبرى على وتيرة تصاعدية في الطلب على العقار، ونتيجة تراجع إنتاج الإسمنت من 7.4 مليون طن إلى 6.7 مليون في الربع الأول، فقد تراجعت المشاريع الجديدة، وقد يرتفع الطلب تدريجاً على العقار قبل نهاية العقد الجاري بعد امتصاص السكن الاقتصادي الذي يسجل حالياً فائضاً في المعروض بسبب التسهيلات والإعفاءات، وساهمت هذه المساكن الأقل جودة في معالجة خلل أزمة السكن في المغرب، اذ تراجع العجز من مليون وحدة إلى أقل من 400 ألف وحدة خلال 12 سنة.
مشيرًا إلى أن الطلب السنوي على العقار يقدر بنحو 240 ألف وحدة، في حين أن معدل البناء يبلغ نحو 150 ألف وحدة جديدة سنوياً. وتعاني الطبقات الوسطى من صعوبات في شراء شقة بمواصفات وأسعار معقولة في المدن الكبيرة، حيث يراوح سعر المتر المربع بين 10 و20 ألف درهم، وقد يصل إلى 30 ألفاً.