أكد مصدر مطلع أن هناك اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل بين أعضاء لجنة الإسكان في مجلس الشورى ووزير الإسكان، بهدف الاطلاع على الآليات واللوائح والأنظمة الخاصة بإنشاء بنك للإسكان، والذي أعلن عنه الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان، على هامش افتتاح معرض الرياض للعقارات والإسكان مشيراً إلى دراسة تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك للإسكان تابع للوزارة، على غرار ما هو موجود في دول أخرى.
وأوضح المصدر أن هناك تواصل مستمر بين وزارة الإسكان واللجنة، لتنسيق موعد الاطلاع على هذا المقترح وأهداف البنك، وفكرة إنشاء بنك الإسكان، طرحت عدة مرات في مجلس الشورى وبرؤى وسياسات مختلفة، مضيفا أن مناقشة الفكرة لا تعني أنها صحيحة، إذا كانت أهداف البنك وسياساته لا تخدم المواطن،وذلك بحسب ماجاء بجريدة الأقتصادية.
وفي سياق متصل أكد جمال كشي الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية، أنه لا حاجة إلى إنشاء بنك إسكان في ظل وجود البنوك التجارية أو شركات التمويل العقاري التي تمول شراء المساكن، وقال كشي :المشكلة تكمن في أن قطاع الإسكان يحتاج إلى عوامل معينة مثل المقدرة على الشراء في ظل التكلفة العالية، مبيناً أن المعروض في السوق العقارية عال، بعد رفع تكلفة المقدم للحصول على التمويل البنكي إلى 30 في المائة، مبيناً أنه يصعب على المواطن ذي الدخل المحدود شراء منزل في ظل هذه الأسعار، مؤكداً أنه لا بد أن تكون هناك حلول متكاملة وجذرية لها.
وأضاف: إذا كانت الرؤية لإنشاء بنك إسكان على غرار بنكي “سادي ماك” و”ساني ميف” في أمريكا، فإن هذه مؤسسات مالية تشتري من الممولين العقاريين، القروض السكنية، وتضيف عليها ضمانات من الدولة ويبيعونها في أسواق المال كسندات”.
مشيراً إلى أهمية وجود جهة معينه سواء بنك الإسكان أو غيره، تقوم على تسهيل تدوير رؤوس الأموال بهدف إيجاد مقدرة مستمرة على تمويل العقار في المملكة.
واستنكر كشي، فكرة أن رأس المال الضخم الذي يتجاوز 250 مليار كتموين للإسكان، قادر على تغطيه الاحتياج في المملكة، موضحاً إن حجم المبالغ شيء وطريقة إدارته شيء آخر أهم، وأنها تعتمد على الهيكلة وتكوين إدارة قادرة على إدارته، وأسلوب يتماشى مع متطلبات القطاع.
وقال عبدالعزيز العجلان؛ عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض ومستثمر عقاري: إنشاء بنك الإسكان له إيجابيات ستصب في حل كثير من المشكلات، وسيتحول إلى بنك تحت إشراف وزارة الإسكان باعتبارها الجهة الوحيدة التي ترى مشكلات المواطن، علاوة على عوائق القروض وبعض الشروط التي تعوق ذلك.
وأضاف: وزارة الإسكان لها رؤية كاملة عن أوضاع الإسكان في المملكة، والسعودية تحتاج مع إنشاء بنك الإسكان، إلى فرض رسوم على الأراضي، علاوة على توفير أراضي كافية للسكن سواء قام بتطويرها القطاع الخاص أو وزارة الإسكان.
وقال الدكتور عبدالله المغلوث؛ عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية في الرياض: وجود بنك للإسكان، مطلب ضروري، وتجربة ناجحة سبقت بها بعض الدول مثل مصر وماليزيا وسنغافورا وغيرها من الدول ناهيك عن دول أوروبا وشرك آسيا، مبينا أنه يدعم المواطنين في تلك الدول الذين ظروفهم لا تسمح في امتلاك وبناء مسكن لما هناك من فوائد بنكية كبيرة لدى بنوك تجارية أخرى.
وأضاف: هذا البنك يسهم في سد الفجوة الكبيرة في شح الإسكان، وتغطية رغبات المواطنين في الاستدانة من هذا البنك مقابل تحويل جزء من راتبه دون فوائد أو رسوم أخرى، ما يعتبر مدعوما من قبل الدولة بالشراكة مع القطاع.
وأشار إلى أن بنوك الإسكان في الدول الأخرى، نجحت في توفير القروض للمواطنين بأقساط معقولة، تساعدهم على تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة أو البناء عليها، مضيفاً “لدينا في المملكة مساحات شاسعة من الأراضي مطورة من قبل الأمانات والبلديات، في وقت يزداد عدد المواطنين سنويا بنمو مرتفع، وهذا معروف لدى إحصائيات الجهات الرسمية”.
مؤكداً أن التوجه لإنشاء البنك، سيقلل من فجوة شح الإسكان ويساعد المواطنين على الوصول إلى نقطة توفر القروض إلى كل المجتمع.
وأكد ماجد الفلاج؛ المدير التنفيذي لشركة الفلاج العقارية، إن إنشاء بنك الإسكان سيعود بالنفع الكبير على المواطن، حيث إنه سيسهل له الحصول على تمويل عقاري دون فوائد بنكية، وعلى ضوئه يتم توفير مسكن له. وأشار إلى أن البنك تم إنشاؤه في الدول الأخرى منذ سنوات طويلة، وحل جزءا كبيرا من مشكلات الإسكان في هذه الدول، مضيفاً أنه في المملكة إذا تمت الاستفادة من هذه الدول، والاطلاع على السلبيات والعوائق التي واجهتهم وتلاشيها ووضع آليات معينة، سيحدث هذا البنك بكل تأكيد نقلة نوعية في الإسكان في المملكة.