أكد الدكتور محمد بن يحيى آل مفرح رئيس مجلس مؤسسي الإتحاد العقاري في الدول الإسلامية في تصريحات صحفية، أن الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية، قد وقع اتفاقيات مع حكومة جمهورية الصومال بغرض حصر ودراسة تطوير واستثمار أملاك الدولة في أمريكا وأوروبا وعدد من دول أفريقيا وآسيا، وهو مشروع من شأنه حفظ مكتسبات الحكومة وزيادة إيراداتها وتسهيل تعاونها مع الدول المانحة.
مشيراً إلى إن الإتحاد وفق في عقد اتفاقيات مبدئية مع دول إسلامية لتشكيل فريق استشاري متخصص بغرض دراسة نظام الاستثمار وتطويره بما يضمن تشجيع المستثمرين وحماية استثماراتهم ونقل التجارب الناجحة من دولة لأخرى.
وقال أل مفرح : الإتحاد أنهى دراسات نهائية لخمسة مشاريع قيمتها 175 مليار دولار (656 مليار ريال)، تتعلق بتأسيس صندوق استدامة للاتحاد العقاري، ومعرض للسوق العقاري وشركة دولية للمساكن وشركة دولية لاستثمار الأوقاف الإسلامية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة ومشروع لبناء وعمارة المساجد، وشركة أخرى لإعادة بناء البنية التحتية للمساكن والآبار في الدول الأعضاء المتضررة من جراء الكوارث والحروب.
وبين أل المفرح أن الإتحاد العقاري هو ذراع استثمار لمنظمة التعاون الإسلامي، ويسعى إلى تعزيز اقتصاد الدول الأعضاء من خلال القطاع العقاري وتنمية أعماله، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والشراكات العقارية وتبني مبادرات على مستوى المؤسسات والأفراد للرقي بصناعة العقار.
وأضاف: يسعى الإتحاد إلى تأسيس كيانات تجمع كبار المطورين والمستثمرين العقاريين المؤثرين في الدول الإسلامية والشركات والمؤسسات الكبرى في العالم الإسلامي لتبادل خبراتهم وتسويق مشاريعهم، إضافة إلى تأسيس مؤسسات مدنية لجمع العاملين في القطاع العقاري لتطوير قدراتهم وحفظ حقوقهم وتوحيد مصطلحاتهم العقارية وتحديد واجباتهم والتزاماتهم الأدبية.