كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات بإيقاف خدمات 60 مواطناً ممن قاموا ببيع أراضيهم الواقعة على طريق المدينة المنورة بعد تقسيمها على مواطنين بشكل عشوائي؛ لتكون أراضي سكنية دون مراجعة الأمانة وأخذ موافقتها؛ ا صلأمر الذي صعب بدوره مهمة إيصال الخدمات لهذه المخططات العشوائية بعد بناء مساكن عليها دون تراخيص، وجاءت خطوة التوجيه بهدف إلزام أصحاب هذه المزارع بمراجعة الأمانة لتصحيح وضعهم بعد أن ماطلوا عن الحضور على مدى السنوات الماضية،وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة سبق.
وكان أصحاب الأراضي الزراعية قد قسموها إلى قطع صغيرة ثم قاموا ببيعها على المواطنين بأوراق غير معتمدة نظامياً، وقام المواطنون بالبناء دون الترخيص لهم. ولمعالجة ذلك قامت أمانة المنطقة بإدخال هذه المواقع ضمن حدود النطاق العمراني؛ إلا أن تصحيح هذا الوضع يتطلب مراجعة أصحاب الأراضي الزراعية للأمانة؛ حتى يمكنهم تقديم كل الخدمات؛ وذلك بعد تحويل الأراضي من زراعي إلى سكني؛ إلا أن عدم مراجعة أصحاب الأراضي فاقَمَ من حجم المشكلة، ومن المنتظر بعد إيقاف الخدمات أن يتم تنظيم هذه المخططات العشوائية.