26 يونيو 2015
يعيش القطاع العقاري حالة من الغموض والضبابية، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات وزارة الإسكان بشأن حل الأزمة، ويبدو أنه على الرغم من خطط الوزارة بشأن رسوم الأراضى وسط النطاق العمراني، والتوسع في القروض، وتوزيع الأراضى المطورة، إلا أن هذا التوجه لم يسهم فعليا في إطفاء حالة الطلب في السوق للبطء في معدلات الإنجاز على الأرض.
ولعل أقصى ما نخشاه أن يفقد المواطن الثقة في وزارة الإسكان بكوادرها الجديدة، بعدما ترددت عن أنباء عن عدم توفر منتجات سكنية كافية لتوزيعها على المستحقين في المرحلة الأولى، لاسيما أن الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن 306 آلاف منتج متنوع في هذه المرحلة، وقد تم بالتالى التراجع تلقائيا عن فرز الدفعة الثانية من المتقدمين.
والواقع أن الإشكالية باتت تكمن بوضوح في ضعف القدرة الشرائية للكثير من الراغبين في الحصول على سكن، في مقابل تضخم في الإيجارات وأسعار الأراضي، وبحل هاتين الإشكاليتين يمكن القول إننا على الطريق الصحيح، وفي كل الأحوال يبقى الرهان الناجح على تقديم منتج سكني بسعر مناسب هو التحدي الأكبر أمام الوزارة.