مع التطور التقني المذھل والتحول الإلكتروني الذي یتم تطبیقه لدى العدید من الجھات الحكومیة فقد أصبحنا نرى بإستمرار مبادرات وبرامج متنوعة تساھم في تقلیل الجھد واختصار الوقت ورفع مستوى جودة الخدمات، ومن تلك البرامج التي أعلن عنھا مؤخراً برنامج (إیجار) التابع لوزارة الإسكان والذي یتم من خلاله التسجیل السریع الذي یتیح توثیق وتسجیل بیانات العقود الإیجاریة بمدة لاتتجاوز ثماني دقائق وذلك عبر البوابة الإلكترونیة (إیجار) ویعد ھذا البرنامج (إیجار) شبكة إلكترونیة متطورة تقدم حلولاً تكاملیة لقطاع الإیجار السكني والتجاري، ویعمل على تنظیم العلاقة بین جمیع أطراف العملیة التأجیریة (مؤجر، مستأجر، وسیط عقاري) وذلك عن طریق توثیق العقود وحفظ حقوق جمیع الأطراف الثلاثة ویساھم ھذا الأمر في تطویر وزیادة الثقة بقطاع الإیجار، وتحسین البیئة الاستثماریة فیه بما یضمن استدامتة وتطویره.
مؤخراً تم أیضاً اعتماد وزارة العدل لعقد إیجار الموحد واعتباره سنداً تنفیذیاً ملزماً لجمیع الأطراف ویساھم مثل ھذا الأمر في حل واحدة من أبرز القضایا التي كانت تشغل المحاكم وھي قضایا الإیجارات والتي كانت تمثل قرابة 50 %من إجمالي القضایا التي تعرض على المحاكم، كما یعزز مثل ھذا الإجراء المناخ الاستثماري، ویرفع مستوى الحوكمة والشفافیة ویعطي انطباعاً حسناً للمستثمرین من خارج المملكة، وقد جاءت ھذه الخطوة بعد اعتماد معالي وزیر العدل لاستقبال طلبات تنفیذ عقد الإیجار السكني الموحد في محاكم التنفیذ واعتبارھا سنداً تنفیذیاً وذلك بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.
المماطلة في الدفع بین المستأجر والمؤجر كانت من أبرز القضایا التي تشغل المحاكم ویؤثر ھذا الأمر على مواعید الجلسات الأخرى للمواضیع المختلفة، وإلزامیة جمیع الأطراف لاستخدام مثل ھذا العقد النموذجي تساھم في تیسیر إجراء التعاملات الإیجاریة وإثباتھا وتعزیز الثقة بین أطرافھا وتوثیق العقود ورصد السداد وضمان حفظ سندات القبض إلكترونیاً والتأكید على البیانات المالیة وجداول سداد الدفعات، فھو بإختصار یغني أصحاب الحق عن اللجوء إلى رفع دعوى في المحكمة وانتظار صدور الحكم وقد یستغرق ھذا الأمر سنین، فوجود مثل ھذا العقد الموحد یختصر مراحل التقاضي ویسھل عملیة الوصول إلى الحق.
التكامل والتعاون والتنسیق بین الجھات الحكومیة إضافة إلى التحول الإلكتروني الذي تقوم به مختلف الجھات الحكومیة بدأ یؤتي ثماره الیوم، فھاھي نصف القضایا المعروضة في المحاكم سیتم إلغاؤھا من خلال مثل ھذا العقد الموحد وھذا الترابط الإلكتروني بین وزارة العدل ووزارة الإسكان، وھناك العدید والعدید من البرامج والمبادرات المختلفة والتي من الممكن القیام بھا بمثل ھذا التنسیق وتساھم في توفیر الكثیر من الجھد والمال والوقت، وتحسن من مستوى الخدمات الحكومیة للمواطنین والمقیمین.