18 أكتوبر 2016
انتهت أمانة القصيم ممثلة بوكالة الأمانة للدراسات والإشراف، من إزالة العقارات التي تعترض تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع علي بن أبي طالب، ونزع ملكيتها لصالح المشروع، وبدأت الأمانة في الأعمال الإنشائية للجسر.
والجدير بالذكر، أن أعمال تنفيذ التقاطع تتمثل بإنشاء كبرى بطول 600م يمتد على طريق الملك عبدالله، وتم البدء في تنفيذ الجدران الإستنادية للجسر، وتنفيذ طريق الخدمة الشرقي شمال التقاطع تمهيداً لتحويل الحركة المرورية على الاتجاه الشرقي والبدء بالأعمال المجاورة لمبنى المحكمة العامة.