أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتهم تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 /1437، أن الوزارة لم تسهم في حل الأزمة الإسكانية بالمملكة، وأرهقت المواطنين عندما قررت تحويلهم للبنوك، وطالبوا الوزارة بإزالة المعوقات التي تعترض طريق المواطنين، والإسراع في تسليمهم المنتجات السكنية، وتجنب تمويل المطورين.
حيث أوضح الدكتور عبدالله الحربي أن الوزارة لم تسلم المواطنين الوحدات السكنية التي تتناسب مع دعم الدولة لها.
وأكدت الدكتورة فاطمة القرني، أن الوزارة لم تحل مشكلة زيادة الطلب على السكن، ولم تقدم أي حلول واقعية.
وقالت الدكتورة إقبال درندري، أن القروض السكنية التي أوكلتها الوزارة للبنوك تكلف وترهث المواطنين كثيرًا.
وطالبت الدكتورة سامية بخاري بمنح الفرصة لشركات التطوير العقاري العالمية للإسهام في إنشاء الوحدات السكنية.
وتساءل الدكتور سعدون السعدون عن أسباب تحويل المواطنين للبنوك وتركها تتحكم في القروض المقدمة للمواطن؟
وأشار اللواء عبدالله السعدون إلى أن منح الأراضي تباع للتجار بثمن بخس، ثم يبيعونها بعد فترة طويلة بأسعار مرتفعة.
وبين الدكتور سلطان آل فارح، أن هناك صعوبة في توفير أراضي رغم وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة.
وطالب المهندس عباس هادي بإيجاد التنظيمات والتشريعات اللازمة لحماية المواطن.
وتساءل الدكتور منصور الكريديس عن استراتيجية الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بالمملكة.