أكدت مصادر مطلعة أن المكتب الهندسي المختص بمنح أراضي الطائف ، التي تعثر توزيعها على مستحقيها بسبب وقوعها على أرض مملوكة لجهة حكومية، رفض هندسة المنح إلا بتدخل الجهات الأمنية، من خلال إرسال فرقة أمنية تشرف على الهندسة.
وكانت أمانة محافظة الطائف قد قامت في وقت سابق بتوزيع أكثر من 1400 منحة أرض على مستحقيها، ولكن المكتب الهندسي المشرف على المنح تفاجأ بوقوع المنح على أرض لجهة حكومية وبادر في حينه برفض أمر التوزيع والاعتراض عليه.
وكانت مصادر مطلعة أكدت بوادر انفراج للأزمة بعد أن قام المكتب الهندسي بهندسة نصف أراضي المنح، بعد موافقة الجهة الحكومية وتحفظت على النصف الآخر.
واوضحت المصادر إن توزيع منح الأراضي متوقف منذ ثلاثة أشهر، حيث لم يتسلم المستحقون أراضيهم حتى الآن، مشيرا إلى أن المستحقين يعايشون في الوقت الراهن وعودا وهمية – على حد وصفهم – بين أمانة الطائف، ومكتب الاستشارات الهندسية، وبين المصدر أن المكتب الهندسي أكد أنه ينتظر خروج الجهات الأمنية إلى تلك المواقع، كي يتم الإجراء الهندسي فيها.
وكانت هناك مؤشرات تشير إلي وجود بوادر انفراج أزمة منح الأراضي في الطائف، حيث قال مصدر مطلع على القضية، إن المكتب الهندسي المتخصص في هندسة تلك الأراضي، بين أنه بعد أسبوع سيتم تمكين المواطنين، ممن لهم منح أراض، من تسلم الأوراق الهندسية المتعلقة بالمنح، تمهيدا لتمريرها إلى وزارة العدل من أجل استخراج صكوكها الشرعية لها.
وكان الممنوحون لتلك المنح قد انتظروا أكثر من 20 عاما، وبعد توزيعها جاء الاعتراض من الجهة الحكومية، حيث أوضح المكتب الهندسي المتخصص في هندسة تلك الأراضي أن توقفه عن العمل في تلك المنح، كان بسبب وقوعها على أرض مملوكة لجهة حكومية، ما يعني تعثر تمريرها لوزارة العدل تمهيدا لاستخراج صكوكها الشرعية.
وتعود بداية القضية إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وافقت على تحويل 1400 منحة أرض في محافظة الطائف، إلى وزارة العدل لاستخراج صكوكها الشرعية، بعد أن اكتنف الغموض مصيرها، بشأن تحويلها إلى وزارة الإسكان من عدمه، ولا سيما أن القرعة أجريت للمستحقين لها في 20 آذار (مارس) 2013، وهو قبل القرار الملكي بتحويل أراضي الوزارة إلى “الإسكان”.
المصدر :جريدة الإقتصادية