أكد أحمد الحاطي رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان أنه منذ استلام المملكة ملف أزمة السكن، وتعهدها بتوفير المساكن المناسبة للمواطنين، ووزارة الإسكان تكثف جهودها وتسخر إمكاناتها لتوفير المنتجات السكنية المختلفة لمستحقي الدعم السكني، وعززت الوزارة أخيراً من تلك الجهود، بعقد شراكة مع شركات التطوير العقاري المحلية، للاستفادة من قدراتها وخبراتها وإمكاناتها البشرية، إلا أن أعداد منتظري الحصول على الدعم السكني، تفوق بكثير ما هو متوفر بالفعل من منتجات سكنية، لكن تفعيل برامج المساكن الاقتصادية بشكل أفضل قد يكون وسيلة للقضاء على الأزمة، أن هذه المساكن تناسب القدرات والإمكانات المالية للكثير من الأسر الفقيرة، التي لا يمكنها الالتزام بسداد قيمة المساكن التي توفرها الوزارة، والبالغة نحو 500 ألف ريال للوحدة.
وقال الحاطي: المساكن الاقتصادية، لعبت دوراً كبيراً في توفير المنازل لعدد وافر من الأسر السعودية في السنوات الماضية، داعياً إلى الاهتمام الرسمي بهذه النوعية من المساكن، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأسر والحالات المستحقة للدعم السكني، تتطلع إلى تملك مثل هذا النوع من المساكن للتخلص من بند الإيجارات الذي مازال يستحوذ على 30 في المئة من دخل الأسر السعودية، وذلك بحسب صحيفة الرياض.
مشيراً إلى أن عدد من المطورين يحددون مواصفات المسكن الميسر، بأنه المنزل الذي لا تزيد مساحة أرضه على 300 متر مربع، ولا يزيد سعر المتر المربع عن 360 ريالاً للمتر مربع، ومساحة مبان تقريبا 200 متر مربع وبسعر المتر لا يزيد على 800 ريال للمتر المربع، وهذه المواصفات ليست سيئة، وتحافظ على خصوصيات الأسرة السعودية، وتضمن لها العيش الكريم والمريح في منزل متكامل الخدمات والمرافق.