رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
70% من سكان المملكة يعيشون في منازل إيجار
أكد عقاريون أن القطاع العقاري في المملكة سيتأثير كثيراً بالتوجيهات الملكية الأخيرة والتي ستفتح المجال للاستثمار أمام الشركات الاجنبية بنسبة تملك 100%، وهذه التوجيهات بدورها ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، وسينتج عن هذا إيجاد عدد كبير من المنتجات العقارية، من شأنها المساهمة في حل أزمة السكن في البلاد، إلى جانب تخفيض الأسعار، بفعل المنافسة المتوقعة بين شركات التطوير العقاري الأجنبية، ونظيرتها المحلية.
وهذه التوجيهات الملكية ستنعكس إيجاباً على القطاع، من حيث زيادة أعداد عمال الإنشاءات، وتعزيز المنافسة بين الشركات العقارية الوطنية، التي ستسعى إلى إثبات نفسها في السوق، بعد دخول الشركات الأجنبية إلى المنافسة، في الوقت نفسه، تؤكد الشركات الوطنية أن دخول الشركات الأجنبية المؤهلة والمحترفة إلى القطاع السعودي، سيفيد القطاع بشكل عام، نظرا لاحتكاكها بالشركات المحلية، مستبعدين حدوث حرب أسعار نظراً لحاجة السوق إلى أعداد مضاعفة من شركات المقاولات والتطوير العقاري.
وبحسب احصائيات حديثة فأن المملكة تشهد حالياً أزمة سكن، حيث تشير الإحصاءات غير الرسمية أن نحو 70 في المئة من سكان المملكة يعيشون في منازل مستأجرة، فيما يمتلك نحو 30 في المئة منازل خاصة بهم، وهو ما دعا حكومة المملكة إلى تأسيس وزارة للإسكان قبل نحو أربعة أعوام، وتكليفها بمشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية بميزانية قدرها 250 مليار ريال. ورغم التخوف من دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي، إلا أن البعض رأى أن هذا الأمر سيصب في صالح المواطن الراغب في تملك سكن خاص ذات كلفة أقل، كما أنه يصب في صالح الشركات الوطنية، باكتساب الخبرات الجديدة في بناء المساكن.
أمانة مكة تنفي فرض رسوم على صكوك الأراضي الجديدة
أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، عثمان أبو بكر مالي، أن الأمانة لا تُحصل أي رسوم مالية على صكوك الأراضي الجديدة التي يتم استخراجها من المحكمة العامة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الذي صدر قبل عامين، بالسماح باستخراج الصكوك للأراضي التي لا يمتلك أصحابها مستمسكات شرعية.
وبيّن مالي أن الأمانة لم تمنع إصدار تراخيص بناء لأراضي الصكوك الجديدة التي تم استخراجها مؤخراً في مناطق الجعرانة واللحيانية شرق مكة المكرمة، أو تشترط مبالغ مالية لذلك، مشيراً إلى أن الحاصل هو أن هناك صكوك استحكام صادرة من المحكمة العامة وفيها نص: «أن الأمانة عليها استيفاء قيمة الأرض من صاحبها، وذلك بموجب أوامر صادرة.
وأضاف في تصريحاته الصحفية: عليه فإن الأمانة ملزمة بموجب ذلك على التنفيذ واستيفاء المبلغ عند تقدم أي صاحب استحكام، ورد ذلك الأمر في صكه، عند تقدمه لأول خدمة يطلبها من البلدية مثل تسجيل الصك، مشيراً إلى أنه ليس هناك مبلغ محدد أو مشروط مسبقاً لهذه الرسوم، وإنما يتم تحديد قيمة متر الأرض في كل صك على حدة من قبل لجنة خاصة تحدد القيمة، وفق الموقع، والمنطقة، واشتراطاتها النظامية.
يذكر أن عدداً من المواطنين قالوا إنهم فوجئوا برفض البلديات الفرعية إصدار تراخيص بناء للصكوك الجديدة إلا بعد سداد رسوم حددتها الأمانة بواقع 200 ريال للمتر المربع الواحد؛ وعليه فإن صاحب الأرض التي تصل مساحتها إلى 500 متر مربع ملزم بدفع 100 ألف ريال للأمانة كرسوم.
أمانة جدة تزيل تعديات على أراضي حكومية في ذهبان وطيبة
أوضح المهندس بدر المحمدي رئيس بلدية طيبة أنه ضمن جهود أمانة جدة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، أنه تم إزالة استراحة شعبية تستخدم كمكتب عقار، كما تم إزالة الأسفلت وجميع البتر الخرسانية بالمخطط بمساحة إجمالية تقدر ب200,000 متر مربع.
وفي سياق متصل أكد المهندس فهد الزهراني رئيس بلدية ذهبان الفرعية أنه تمكنت بلدية ذهبان الفرعية من إحباط تعديات على مجموعة من الأراضي الحكومية في مواقع متعددة تتبع لنطاقها، وكذلك مخطط عشوائي شرق كوبري ذهبان للمرة الثانية حيث سبق وأن تم إزالته بمساحة تقدر ب250,000 متر مربع، وذلك بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي التعديات وشرطة البلدية، كما تم إزالة المخطط العشوائي الواقع شرق سكة القطار وغرب إصلاحية ذهبان، وأزالة بتر خرسانية وعدد أربعة أحواش مقامة عن طريق التعدي بمشاركة شرطة ذهبان.
فيما دعت أمانة جدة المواطنين للحذر من الشراء في هذه المخططات الوهمية حفاظا على حقوقهم ومنعا لنشأة العشوائيات، كما قدمت الشكر لكل من ساهم في مكافحة التعديات والتبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية.
جولات تفتيشية لمراقبة أسعار الحديد في السوق
أكد تركي الطعيمي؛ المتحدث الرسمي بإسم وزارة التجارة والصناعة أن الوزاره تراقب أسعار الحديد في السوق، وذلك في ظل وفرة المعروض حالياً.
وقال الطعيمي: تعمل الوزارة حالياً على مراقبة أسعار الحديد من خلال جولات تفتيشية على المصانع ونقاط البيع في مختلف مناطق المملكة”، مشيراً إلى أن السوق المحلية تشهد وفرة في الكميات، حيث تلقت الوزارة خلال الفترة الماضية عديدا من طلبات التصدير من عدة مصانع نظرا لوفرة المواد الخام.
وأضاف الطعيمي: جميع الشركات لديها طاقات إنتاجية معلنة، وتزود الوزارة بها، من خلال تقارير دورية عن كميات الإنتاج وحجم المخزون من المواد الخام.
تأتي تصريحات المسؤول في الوزارة عقب إعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” خفض سعر طن حديد التسليح بـ 200 ريال في كل مناطق المملكة، تجاوباً مع انخفاض أسعار الحديد عالمياً، وحماية منتجاتها من منافسة الحديد المستورد الأقل سعراً.
التنمية العقارية يبحث عروض البنوك المتقدمة للقرض المعجل
أكد تقرير حديث صادر عن صندوق التنمية العقارية أنه تم تلقى 14 عرضاً للقرض المعجل من البنوك والمؤسسات المالية والعقارية، وسيفاضل الصندوق بدوره بين هذه العروض، وفقاً للأقل نسبة في الفوائد والأسرع في تنفيذ البرنامج، وسيتم الإعلان عن البنوك والمؤسسات الثلاثة الفائزة في المرحلة الأولى للبرنامج قريباً، وبحسب صندوق التنمية العقارية فأن هناك جهات تمويلية قد تقدمت بعطاءات المنافسة للقرض المعجل بما فيها نسبة الفائدة.
واللجنة التي تعمل على إقرار القرض المعجل رأت أن يَتمَّ المنح على مسارين؛ الأول تمتد فترة السداد فيه إلى 10 أعوام، أما المسار الثاني، فتمتد فترة سداده إلى 15 عاماً.
يذكر أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية السعودي قد وافق مؤخراً على إطلاق برنامج القرض المعجل، وعقد اجتماعاً مع مديري البنوك، وتم تكوين فريق عمل يجمع بين إدارة الصندوق، وعدد من البنوك للخروج بالآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة لتتفق مع أنظمة الصندوق ومع أنظمة وسياسات البنوك فيما يختص بالتمويل العقاري.
داماك العقارية تطلق أربعة أبراج تضم 700 وحدة سكنية
أعلنت شركة داماك العقارية، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط عن إطلاق أربعة أبراج فاخرة تضم ما يزيد عن 700 وحدة سكنية في مشروع “فيريديس” قبيل انطلاق فعاليات سيتي سكيب غلوبال 2015.
وتقع الأبراج الأربعة في أحضان الطبيعة الخضراء داخل مشروع “أكويا أوكسجين” الذي يلقى إقبالاً واسعاً، ويضم مضمار “ترامب وورلد غولف كلوب دبي” الذي صممه لاعب الغولف الشهير تايغر وودز، بالإضافة إلى منطقة التجزئة والترفيه الفاخرة “فيستلكس”، والتي تضم أول غابة استوائية في المنطقة.
يتألف اثنان من الأبراج من 370 شقة فندقية، والتي ستتم إدارتها وفقاً لمعايير فئة الخمس نجوم من قبل “نايا”، العلامة التجارية للضيافة لشركة “داماك العقارية”. وسوف تكون كافة الشقق الفندقية متكاملة الخدمات، وتحتوي على مطبخ مجهز بالكامل، كما يُمكن أن تضاف إلى نظام التأجير على أساس المشاركة والتجميع. فيما يضم البرجان الآخران 356 وحدة سكنية خاصة مطلة على مضمار الغولف والمشروع بأكمله. وتتيح جميع الوحدات السكنية الاستفادة من صالة رياضية مجهزة بمعدات عالية المستوى، وحمام سباحة هادئ، وردهة فاخرة، فضلاً عن المطاعم ومتاجر التجزئة الموجودة في الطوابق الأرضية من الأبراج.
وتُعد الأبراج الأربعة ذات ال13 طابقاً، أول وحدات سكنية شاهقة تُطرح للبيع ضمن مشروع التطوير الرئيسي، والذي تبلغ مساحته 55 مليون قدم مربعة. وتبدأ الأسعار اعتباراً من 440 ألف درهم إمارتي، ومن المقرر اكتمال أعمال البناء فيها بحلول منتصف العام 2019. وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: “مع اقتراب فصل الصيف من نهايته، نتوقع أن تكون الأشهر القليلة المقبلة حافلة بالأحداث والفعاليات في جميع أنحاء المدينة. وبما أن مشروع “أكويا أوكسجين” قد تجاوز التوقعات من حيث المبيعات، فنحن نتوقع أن تكون الوحدات السكنية الأولى التي سيتم طرحها خياراً جاذباً للمستثمرين الذين يزورون دبي خلال الأسابيع المقبلة”.
ويوفر مشروع “أكويا أوكسجين” الواقع بالقرب من شارع أم سقيم وعلى بُعد حوالي 15 دقيقة من موقع “أكويا من داماك”، شعور وإحساس المنتجع الراقي والفاخر، إذ يضم العديد من الوحدات السكنية العصرية من مختلف الأحجام والمواصفات، والتي تُحيط بمضمار الغولف ذو المعايير العالمية والمكون من 18 حفرة، بالإضافة إلى سوق للمنتجات العضوية، ومركز صحي فاخر، ومركز لممارسة اليوغا في الهواء الطلق، فضلاً عن متاجر التجزئة التي تضم العديد من العلامات التجارية المرموقة.
بمساحة 4 مليون متر مربع: الإسكان تطرح مشروع سكني بمكة المكرمة
تستعد وزارة الإسكان السعودية لطرح وترسية أولى مشاريعها السكنية في منطقة مكة المكرمة، وبحسب مصادر صحيفة، فإن هذا المشروع يقع في مخططات ولي العهد جنوب العاصمة المقدسة، مشيرة إلى أنه تم استلامه من قبل أمانة مكة المكرمة بشكل رسمي قبل نحو عام ضمن ثمانية مواقع أخرى، ويتضمن المشروع 9395 شقة سكنية، على مساحة إجمالية تزيد على 4 ملايين متر مربع.
باستثمار 1.2 مليار ريال: تكتل عقاري لتطوير مشروع الرياض ووك
أعلن الاسبوع الفائت في الرياض عن تكتل عقاري لتطوير مشروع الرياض ووك الواقع على الدائري الشمالي باستثمار بلغ 1.2 مليار ريال، ووقعت كل من شركة راج العقارية – أحدى شركات مجموعة اتحاد الراجحي- وبسيل العقارية، اتفاقية تحالف تنص على أن تقوم الشركتين بتمويل وتطوير المشروع على مساحة 137 الف متر مربع، وواجهة رئيسية طولها 650 متر.
وبحسب تصريحات المهندس وليد بن سعد الهزاع الرئيس التنفيذي لشركة راج العقارية، فأن هذا المشروع يعتبر إضافة ثرية للسوق العقاري الذي يعد من أكثر القطاعات نمواً في المملكة والذي ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني في ظل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومن هذا المنطلق يأتي هذا المشروع الضخم كمشروع متعدد الأنشطة كمنظومة اقتصادية متكاملة تشكل نقلة نوعية في حجم المشاريع ونوعيتها ويعكس ثقتنا العالية بقوة الاقتصاد السعودي ومستقبله الباهر. بالإضافة الى قيمته العقارية وموقعه الحيوي في شمال العاصمة فإن هذا المشروع يعد إضافة نوعية لسوق التجزئة والمكاتب والضيافة حيث يقدم مزيجاً متناغماً للسوق التجاري والمطاعم والمقاهي ذات التميز العالمي والإقليمي في مكان واحد بالإضافة إلى فندق بوتيك ومساحات مكتبية فاخرة ومناطق للخدمات الترفيهية والثقافية وممشى خاص، ليثري هذا التمازج الحياة الاجتماعية في الرياض كملتقى للعائلة والأصدقاء في مكان ذو خدمات متكاملة بمفهوم عصري وحديث ومتميز.
أما الرئيس التنفيذي لشركة بسيل العقارية، الدكتور أحمد بن عبدالله باكرمان خلال المؤتمر،فقد أكد أن هذا المشروع يعد خطوة جادة في الارتقاء بالمشاريع التجارية والمتعددة الاستخدامات وذلك بتقديم منتج فريد يواكب متطلبات الأسرة المختلفة بأسلوب جذاب يوفر متنفس جديد للشرائح العمرية المختلفة بالإضافة الى الخدمات الفندقية والمكتبية الراقية، وقد بدأت بالفعل أعمال الموقع على ان تبدا اعمال التنفيذ للمشروع في شهر يناير 2016م.
28.39 ألف وحدة سيطبق عليها العقد الاسترشادي
أكد تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة اعتمدت 35 مطورا عقاريا، سيطبقون العقد الاسترشادي الجديد الذي أقرته الوزارة بشأن البيع على الخريطة، لافتاً إلى وجود نحو 28 طلبا جديدا لمطورين عقاريين تحت مرحلة اكتمال المستندات، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي ينطبق عليها العقد الإسترشادي الموحد لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، بلغ 28.39 ألف وحدة.
موضحاً أن وزارة التجارة، باعتبارها الجهة المُشرعة، ستضمن التزام المطورين بجودة المنتج وما جاء في العقد الاسترشادي، من خلال لجنة البيع على الخريطة الجهة الرقابية لأعمال سير المشروع حسب الخطة المعتمدة من البداية حتى التسليم للمشترين، وقد رصدت بالفعل عددا كبيرا من المخالفات التي يقوم بها بعض المطورين العقاريين، فيما يتعلق بشأن البيع على الخريطة، ومنها عدم الالتزام ببنود العقد مع المشترين، عدم الالتزام بسير أعمال المشروع، مخالفة النظام من قبل المطورين غير المرخصين، وتعثر المشروع غير المرخص من قبل الوزارة وورود الشكاوى من المشترين، وذلك بحسب صحيفة الإقتصادية .
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، ممثلة في برنامج البيع على الخريطة، عقداً استرشادياً موحداً لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، الذي سبق الإعلان عنه للعموم لتلقي المرئيات والآراء حوله قبل اعتماده، وتضمن العقد الالتزامات والحقوق بين المطور العقاري والمشتري، منها أجرة المثل، الضمانات على أعمال الخرسانة والعزل، أعمال الكهرباء والسباكة والعيوب الفنية، كما تضمن أيضاً أعمال الصيانة والترميم وعلاج الوحدات العقارية المباعة والبناء الذي تقع الوحدات فيه.
كما راعى العقد المدد الزمنية المحددة بين الطرفين والحقوق والواجبات، في حال التخلف عن الالتزام، بهدف الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخريطة وحفظ حقوق جميع الأطراف سواء المطورين العقاريين أو المشترين.
وبحسب عقاريين إن هذا الإجراء سيزيد من نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، خلال الأشهر المقبلة، مشيرين إلى أن العقد الموحد سيقضي على كثير من الإشكاليات التي يتعرض له المواطنون نتيجة البيع على الخريطة، والعقد الموحد سيزيد من جودة مخرجات البيع على الخريطة، وسيحد من شكاوى المواطنين في هذا الشأن، كما سيزيد من نسبة تملك المواطنين للمساكن خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، مقارنة بما هي عليه الآن، في ظل ارتفاع الأسعار وقلة جودة المنتجات، كما أن منع وزارة التجارة في البداية البيع على الخريطة إلا بموافقتها، يصب لضمان جودة المنتجات العقارية، وحماية المواطنين من الغش والتدليس، لافتين إلى أن العقود القديمة كانت تضمن حقوق المطورين وتغفل حقوق المواطن، باعتباره الحلقة الأضعف، ما أسهم في وجود منتجات رديئة مخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية بلا طلب، لسوء التنفيذ ورداءة المواد المستخدمة.
فيما اعتبر مطورون عقاريون، صدور العقد الموحد بأنه البداية التصحيحية لسوق العقار وموازنة العرض بالطلب مع قدرة المواطنين المالية، خصوصا أن سوق العقار شهدت في السنوات الأخيرة ركودا كبيرا تسبب في زيادة العرض على الطلب وبقاء الأسعار مرتفعة، في ظل عدم قدرة المواطن على الشراء، بسبب سوء التنفيذ ومساحة الوحدات الصغيرة وارتفاع تكلفة البناء الإجمالية.
دراسة إطلاق مؤشر عقاري بالطائف
عقد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، اجتماعاً موسعاً مع رئيس كتابة عدل الأولى بالمحافظة الشيخ مصلح جابر السواط بمكتبه لبحث عدد من الأمور التي تهم رجال الأعمال والمستثمرين في الأراضي والعقارات، حيث ناقشا ضرورة إطلاق مؤشر عقاري خاص بمحافظة الطائف لخدمة المحافظة عقارياً، وتوفير المعلومة الموثقة للأسعار في كل حي من أحياء المحافظة، بما يدعم الاستفادة منه في إعداد الدراسات للمشروعات الاستثمارية وتحديد قيمة العقارات في كل حي بالمدينة، ولقي الاقتراح ترحيب رئيس كتابة عدل الأولى بالطائف، وطالب بدراستها وفق مقتضيات وأنظمة وزارة العدل، مؤكدا حرصه واهتمامه على دعم هذا التوجه بما يعزز التنمية في الطائف، وحضر اللقاء أمين عام الغرفة دسمان الفقيه، ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة عبدالله البقمي، ومدير العلاقات العامة بالغرفة يوسف الزهراني.
فيما أكد رئيس غرفة الطائف أن المؤشر العقاري بمحافظة الطائف سيكون مخصصا للمخططات بالمحافظة، مشيراً أنه سيساهم في تنظيم عملية شراء العقارات بعيدا عن أي تلاعب بالأسعار، كما سيوفر توازناً في العرض والطلب، وسيقضي على أي تجاوزات في قيمة العقارات المعروضة للبيع وخاصة من بعض أصحاب المكاتب والسماسرة الذين يتحكمون في نسبة من سوق الأراضي والعقارات، وسيضمن المؤشر وجود معدل سعري واضح لكل قطعة أرض وكل مخطط دون الحاجة إلى تقييم من قبل العقاريين.
ولفت العبيدي إلى أن المؤشر العقاري بالمحافظة سيكون له أثره في تنمية حركة تداول الأراضي والعقارات بالطائف، في ظل توفير المعلومة عن القيمة والأسعار الحالية.
العدل تأمر بسرعة إنهاء إجراءات توثيق بيع أراضي الدولة
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أوامره بتكليف عددٍ من كتاب العدل والمختصين في كتابة العدل الأولى بالرياض، بسرعة إنهاء إجراءات توثيق بيع الأراضي المملوكة للدولة على المواطنين مباشرة عن طريق المزاد والمعلن عنه من قبل مؤسسة أملاك الدولة لبيع (84) قطعة أرض سكنية وتجارية متفرقة في أحياء الرائد والرحمانية والمحمدية بمدينة الرياض في نطاق المخططات رقم (205-208-209) ضمن أملاك الدولة غير المناسبة لاستخدام الأجهزة الحكومية أو المرافق العامة.
وبحسب وكالة الوزارة لشؤون التوثيق فأنهُ تم التوجيه لكتاب العدل بإتمام عملية الإفراغ الفوري إلى من تم رسو المزاد عليهم بالشراء لأحد هذه القطع بعد اصطحاب المسوغات النظامية لإتمام عملية الإفراغ واستلام صك الأرض في موقع المزاد مباشرة.
وتأتي توجيهات معاليه إيماناً من وزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون التوثيق بأهمية سرعة إجراءات التوثيق مع المحافظة على توخي الدقة في العملية وسرية المعلومات في دعم الاقتصاد المحلي في المملكة وحفظ الثروة العقارية.
1.8 مليار ريال حجم المبيعات العقارية بالدمام
كشفت مؤشرات وزارة العدل العقارية ان حجم مبيعات مدينة الدمام العقارية منذ بدء شهر ذي القعدة حتى الآن وصل ما يقارب 1.8 مليار ريال.
وأبانت المؤشرات العقارية لمدينة الدمام أن عدد الصفقات العقارية تجاوز 1250 تشمل (949 قطعة أرض، 246 شقة، 27 محلا، 27 قطعة أرض زراعية، وبيتا واحدا)، مشيرة إلى أن أكثر من 85 في المائة من الصفقات العقارية تمت بالجانب التجاري كمساحة بالأمتار، وما يقارب 15 في المائة تمت في الجانب السكني.
وفيما يتعلق بالعاصمة الرياض، أشارت المؤشرات العقارية لوزارة العدل الى أن 8.6 مليار ريال هي حجم الصفقات العقارية التي تمت في مدينة “الرياض” منذ بدء شهر ذي القعدة حتى الآن.
وأوضحت المؤشرات العقارية أن عدد الصفقات العقارية وصل خلال هذا الشهر لما يقارب 5607 صفقات عقارية، منها 5058 قطعة أرض، 272 شقة، 95 فيلا، 89 عمارة، 49 بيتا، 48 محلا، 4 مرافق وقطعتي أرض زراعيتين.يذكر ان حجم السوق العقاري في المملكة يصل إلى 1.3 تريليون ريال، حيث يصنف السوق العقاري لدى المملكة بأنه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، فيما يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.5 تريليون خلال السنوات القادمة؛ نظرا لارتفاع معدلات الطلب من قبل المستخدم النهائي والمستثمرين.
وتشير التقارير إلى تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنويًا في السوق العقاري، في الوقت الذي تشير فيها الإحصاءات إلى حاجة السوق المحلية إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويًا حتى عام 2020، وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المئة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية، مع الحاجة إلى استثمار ما يزيد على 75 مليار ريال سنويًا لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية.
تغيير موقع ألف فيلا في جازان بسبب التربة
أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب أنه جرى تغيير موقع ألف وحدة سكنية عبارة عن فيلا في جازان بسبب عدم مواءمة التربة للبناء نتيجة احتوائها على ما يعرف بـ «القبب المحلية».
لافتاً إلى انه جرى التواصل مع جامعة جازان لأخذ أرض أخرى وإنشاء المباني عليها، جاء ذلك خلال لقاء نظمته كلية الإدارة والاقتصاد أمس حول «دور الهيئة في درء المخاطر وإنشاء البنية التحتية للتعدين.
وأوضح زهير أن هناك المئات من الهزات الأرضية اليومية التي رصدت داخل المملكة، مؤكدا على أن معظمها لا يزيد عن درجة واحد ريختر، وقال: عندما تبلغ قوة الهزة 3 درجات يبدأ التنسيق مع الدفاع المدني مباشرة لتفادي الأضرار، وفي حال وصولها إلى 4 درجات يتم الرفع للمقام السامي ببرقية.
وبين خلال اللقاء أن إنشاء قناة متكاملة لربط الخليج العربي ببحر العرب عبر قناة مائية، جاء لضمان إيصال منتجات دول الخليج إلى العالم، مشيرا إلى أنه ما زال قيد الدراسة، مستعرضا في أثناء حديثه تجربة الإمارات عندما مدت خط أنابيب عملاق يصل إلى الفجيرة من خلف مضيق هرمز بما يساعدها على تصدير البترول عبر هذا المنفذ.
صندوق التنمية العقارية: خفض قيمة ارباح القرض المعجل
أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي أنه يحرص في مفاوضاته، الحالية، مع البنوك على أن تكون نسبة الأرباح على القرض المعجل منخفضة.
وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري مدير عام إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي إن المستفيد من القرض العقاري سيتم فك الرهن عن عقاره بعد انتهائه من تسديد كامل قيمة القرض والأرباح المحددة على القرض المعجل التي قام الصندوق بدفعها للبنك الممول.
وقال “العصيمي” إن آلية تسديد مبلغ الأرباح ستكون على أقساط شهرية بعد انتهاء المواطن من تسديد قيمة القرض المعجل، مشيراً إلى أنه عند الانتهاء من وضع آلية القرض سيقوم الصندوق بإعلان كافة تفاصيلها للجميع.
وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية السعودي قد وافق، مؤخراً، على إطلاق برنامج القرض المعجل، وكان الصندوق قد عقد اجتماعاً مع مديري البنوك، وتم تكوين فريق عمل يجمع بين إدارة الصندوق، وعدد من البنوك للخروج بالآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة لتتفق مع أنظمة الصندوق ومع أنظمة وسياسات البنوك فيما يختص بالتمويل العقاري.
الإسكان تطور موقع ببريدة
ذكرت مصادر مطلعة أن أحد المواقع في بريدة قد يكون محط مفاوضات مع وزارة الإسكان؛ من أجل تطويره ثم طرحه لراغبي الإستفادة من المواطنين مستحقي الإسكان، بالرغم من أن المشروع يحتاج إلى التنسيق مع شركة الكهرباء من أجل بناء محطة توليد إضافية في ظل وجود أخرى تم بناؤها سابقا.
وتمنى رئيس المجلس البلدي بمدينة بريدة المهندس منصور العرفج أن يكون المشروع مناسبا لوزارة الإسكان من أجل العمل على إنهائه باعتبار أن ذلك سيخدم مدينة بريدة.
وقال: لا يوجد أي تعطيل من قبل الأمانة التي تتعاون مع المشروع، لذلك نتمنى أن يتم الاستفادة من الكم الكبير من الوحدات السكنية في هذا المشروع متى ما توافقت مع الاشتراطات؛ لأنها ستفتح نافذة سكنية مهمة في بريدة التي تشهد نموا سكانيا واضحا يحتاج إلى مثل هذه المشاريع الإسكانية.
والجدير بالذكر أن المشروع يضم أكثر من ألف وحدة سكنية بين فلل، وشقق، ووحدات.
المالية تحقق أكثر من 398.7 مليون ريال
أنعشت وزارة المالية خزينتها بأكثر من 398.7 مليون ريال، جراء بيعها قطع أراض بمساحة إجمالية تجاوزت 88600 متر مربع في عدد من أحياء العاصمة الرياض.
وكانت الوزارة قد أبرمت صفقات البيع هذه لـ72 قطعة أرض ما بين سكنية وزراعية خلال مزاد علني أطلق عليه اسم “مزاد النخبة”، وذلك على مدار اليومين الماضيين، إذ تم بيع جميع القطع المعروضة في المزاد بمتوسط سعر 4500 ريال للمتر الواحد تقريبا، وعرضت مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية خلال المزاد 84 قطعة أرض، تم استبعاد 12 قطعة منها بسبب اعتراض وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية ليصبع العدد 72 قطعة سكنية وتجارية، من أملاك الدولة غير المناسبة لاستخدام الجهات الحكومية والمرافق العامة للدولة، وفقاً لبيانات الوزارة.
وجرى بيع 35 قطعة أرض في حي الرائد والرحمانية في اليوم الأول، و42 قطعة في حي المحمدية تم بيعها أمس في اليوم الثاني والأخير من المزاد.
وشهد اليوم الأول للمزاد منافسة عدد قليل من السيدات شاركن في المزايدة، وفي عصر اليوم الثاني، لم يتمكن أحد من شراء أي قطعة، إلى قبيل انتهاء المزاد بساعتين تقريبا، إذ استطاعت إحدى السيدات شراء قطعة أرض سكنية بحي المحمدية مساحتها 900 متر بسعر 4015 ريالا للمتر، ومبلغ إجمالي 3.750.000 ريال، فيما شارك في المزاد أكثر من 500 مستثمر ومستثمرة، بينما غابت الجهات الحكومية عن المشاركة في المزاد، بالرغم من توجه بعضها إلى الشراء المباشر لسد حاجتها من الأراضي.
وسجل المزاد أرقاما قياسية، في حين شهد إبرام عدد من الصفقات المليونية، إذ بلغ سعر المتر الواحد في إحدى القطع المعروضة ٧١٠٠ ريال للمتر مسجلة أعلى سعر للمتر.
ارتفاع مبيعات الأسمنت خلال اغسطس لتصل إلى 4.89 مليون طن
أظهرت بيانات المبيعات الشهرية، ارتفاع المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 15 شركة بنسبة بلغت 18% خلال شهر أغسطس من عام 2015 لتبلغ 4.89 مليون طن قياساً بمبيعات قدرها 4.16 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2014م.
كما أشارت البيانات إلى ارتفاع مبيعات جميع الشركات باستثناء ثلاث شركات فقط وهم «اسمنت الصفوة» و»اسمنت العربية « و»اسمنت تبوك»، حيث تراجعت بمقدار 16% و7% و1% على التوالي، في حين تصدرت كل من «اسمنت المدينة « و»اسمنت نجران» و»اسمنت الشمالية» و»اسمنت القصيم» الارتفاعات في المبيعات بارتفاع بلغ 51% و44% و39% و36% على التوالي.
على صعيد الكلنكر، فقد أظهرت البيانات انخفاضا في إنتاج الشركات الـ 15 العاملة خلال شهر أغسطس من العام الحالي إلى 4.73 مليون مقابل 5.01 مليون طن عما تم إنتاجه في نفس الشهر من عام 2014.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر بنهاية شهر أغسطس 2015 نحو 22.52 مليون طن بارتفاع قدره 11% قياساً بـ20.37 مليون طن كانت بنهاية أغسطس 2014، في حين سجلت تلك المخزونات ارتفاعا بمقدار2.15 مليون طن عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبمقدار 536 الف طن عن الربع السابق.