رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
مطالبات بفرض رسوم على واردات الحديد بأكثر من 20%
حذر المهندس شعيل بن جار الله العايض، رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية، من العواقب الوخيمة التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي والمحلي على قطاع صناعة الحديد بالمملكة، داعيا الجهات المختصة للتدخل بصورة عاجلة للتعامل مع واقع فائض الإنتاج وفرض رسوم حماية على واردات الحديد بأكثر من 20%، وتشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة، ويأتي هذا التحذير على خلفية إعلان شركة سابك عن التحديات التي تواجه صناعة الحديد في المملكة، وعزمها التعامل مع هذا الواقع بخفض التكاليف بما في ذلك خفض القوى العاملة بالشركة.
وأبدى العايض تخوفه من أن تضطر شركات الحديد بالمملكة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد محلياً وعالمياً لخفض أعداد العمالة فيها بصورة كبيرة؛ بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الاضرار.
وقال العايض في تصريحة لصحيفة اليوم : العمالة خط أحمر، لكن الشركات قد تجد نفسها مدفوعة لملامسته وتجاوزه في حال لم تتوافر البدائل والحلول الأخرى، والأزمة التي يشهدها قطاع حديد التسليح بالمملكة الى 3 مسببات رئيسية، أولها ما تمر به الأسواق العالمية من أزمة نتيجة تراجع الضعف في الطلب بسبب التراجع العام في النمو، مما دفع بعض الدول إلى القيام بممارسات تجارية غير قانونية، تتمثل في بيع منتجاتها في أسواقها المحلية بأسعار مرتفعة بسبب ما تتمتع به صناعتها من حماية، وتصدر جزءا من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وبما فيها السوق السعودي، وذلك بمعدلات أسعار متدنية تصل إلى التكلفة أو أقل، مما يضع المصانع المحلية في منافسة غير عادلة، وليس ذلك فحسب، بل إلى مخاطر تهدد استمرار المصانع المحلية.
مشيراً الى أن المسبب الثاني يتمثل في أنه خلال العشر السنوات الماضية مرت المملكة بمرحلة تنموية مستمرة بقيادة الإنفاق الحكومي، وكانت الحصة الأكبر لمشاريع البنية التحتية وكذلك قطاع البناء، مما حمل القطاع الخاص للتوجه للاستثمار في قطاع صناعة الحديد، وذلك بتشجيع ودعم من صندوق التنمية الصناعي، مما أدى إلى ارتفاع الطاقات الإنتاجية المحلية لصناعة حديد التسليح من 5 ملايين طن في 2005م إلى 12 مليون طن 2015م، أي بفائض عن احتياج السوق حالياً يقدر بـ 4 ملايين طن.
موضحاً أن المسبب الثالث يتدخل في كون صناعة حديد التسليح من الصناعات الثقيلة وتتطلب استثمارات كبيرة من أجل تحقيق المعايير العالمية، وخلال السنوات الأخيرة انتشرت مصانع صغيرة بطاقة إنتاجية في مجملها تفوق المليون طن، ودون أن تحصل على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس بسبب عدم إمكانيتهم تحقيق المعايير الفنية، وعدم تقيدهم بالمواصفات يخولهم بطرح منتجات تصنف تحت “الغش التجاري” بأسعار متدنية يستغلها ضعاف النفوس في بناء وحدات سكنية تجارية تباع للمواطن بمواصفات مخالفة لكود البناء السعودي.
ضبط 170 مخالفة بقطاع مواد البناء والتشييد
أسفرت الحملة التفتيشية التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع مواد البناء والتشييد بمختلف مناطق المملكة عن ضبط 170 مخالفة لنظام السجل التجاري وإغلاق عدد من المقرات.
وقالت الوزارة إن الحملة شملت تفتيش أكثر من 2000 منشأة لتجارة مواد البناء، وتم استدعاء ملاك 126 منشأة منها للمسائلة وسماع أقوالهم للاشتباه بوجود تستر تجاري بعد ضبط عدد من الأدلة والمستندات، تمهيدا لإحالة تلك القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.
وأوضحت الوزارة أن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من ضبط أكثر من 170 مخالفة لنظام السجل التجاري خلال الحملة التفتيشية على محال بيع مواد البناء، كما أغلقت 67 مقرا بسبب عدم نظامية أعمالها وهروب العاملين فيها، إضافة إلى ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المتخصصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وشددت الوزارة على أنها عازمة على مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار سعيها للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري، محذرة في الوقت ذاته جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.
التنمية العقاري يرفع قروض الأفراد لـ 25 مليون ريال
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري برئاسة وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على رفع قيمة قرض الاستثمار للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وأوضح الصندوق في بيان له أنه تم رفع الحد الأعلى لقرض المستثمرين الأفراد إلى 25 مليون ريال، وقرض المؤسسات والشركات إلى 50 مليون ريال. وكان صندوق التنمية العقاري قد أعلن في يونيو الماضي لائحة قروض الاستثمار والتي جاءت ضمن مبادرات الصندوق للعمل على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن. ونصت اللائحة على أن قرض الاستثمار ينقسم إلى نوعين: الأول قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال، والثاني قرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز 30 مليون ريال.
التنمية العقارية يعلن عن إطلاق مشروع لتطوير الأحياء القديمة
أعلن صندوق التنمية العقارية عن إطلاق مشروع تطوير الاحياء القديمة من خلال التنسيق مع هيئات المدن الكبرى والمطورين في قطاعات البنى التحتية والتطوير، مشيراً إلى هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيل الاحياء القديمة في وسط المدن، والقضاء على العشوائيات في المدن الأخرى.
وقال المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية خلال ورشة عمل عامة أقامتها شركة دواوين العقارية وصندوق الجزيرة كابيتال في فندق المملكة بالرياض، الصندوق العقاري سيطلق عدد من المبادرات العامة للأفراد والمستثمرين بعد إعلان الميزانية العامة للدولة خلال شهر ديسمبر الجاري، بما في ذلك صرف القروض الدورية للمتقدمين للصندوق العقاري البالغ عددهم 425 ألف مواطن حتى اليوم.
وكشف الزغيبي عن موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على رفع قيمة قروض الاستثمار للأفراد إلى 25 مليون ريال، ولشركات التطوير العقاري إلى 50 مليون، وفق نفس الشروط المعلنة مسبقاً، ومن ذلك أن لاتقل مساحة الوحدة الواحدة عن ١٢٠ مترا مربعا، وأن يتاح مانسبته 30% من عدد الوحدات لمقترضي صندوق التنمية العقارية، في حين سيتم صرف الدفعات للمقترض على 10 دفعات، تصرف كل منها بعد إنجاز 10% من البناء، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالنسبة للأفراد، أو أن تكون شركة التطوير العقاري سعودية، وأن تكون الأرض التي سيقام عليها المشروع مملوكة للمتقدم ملكية كاملة غير مقيدة وغير مرهونة لأخرين، وأن يتوفر في الأرض جميع الخدمات.
وقال الزغيبي إن الصندوق العقاري الذي أتم بناء وساهم في تشييد 1.020 مليون وحدة سكنية منذ تأسيسه، على استعداد تام لدعم مشروعات الإسكان للجهات الحكومية والخاصة، من خلال تمويل 50% لأي مجمع سكني لأسر سعودية تتبع جهة حكومية معينة، أو قطاع خاص بقصد تملك منسوبي تلك الجهات للمساكن، مبيداً استعداد الصندوق لدعم في حدود النسبة المحددة في أي مدينة من مدن المملكة، لافتاً إلى أن تقلص عدد قوائم الطلبات التي لم تستلم من الذين صدرت لهم الموافقة إلى 115 ألف طلب، كاشفاً عن برامج هامة للضمان، ستعلن قريباً بالتعاون مع البنوك المحلية، بحث يكون الصندوق العقاري، ومع التحول الوشيك إلى مؤسسة مالية، بمثابة الضامن لشركات التطوير الاسكاني أو حتى للأفراد.
وحدد الزغيبي شهر يناير المقبل ليكون البداية الرسمية لطرح قروض الاستثمار بقصد التطوير السكني ورفع المعروض السكني، ومنها منتجات سكنية لا تتجاوز قيمتها اجمالي القرض العقاري.
وأوضح الزغيبي أن الصندوق العقاري إطلاق برنامج يعضد مشروع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء (الخام) من خلال منتج (قرض الاستثمار لتطوير الأراضي الخام) بقيمة 100 مليون ريال كحد أقصى، على أن يكون التطوير إلى أراضي سكنية بأسعار ميسرة، وأن لايتم البيع بالمزاد العلني، ولا بالجملة (بلكات) وتكون المساحات مناسبة لبناء مساكن ميسرة واقتصادية، ويكون البيع وفق نظام البيع على الخارطة الذي أنتقل إلى مؤخراً من وزارة التجارة إلى الإسكان.
يذكر أن لائحة قروض الاستثمار التي أعلن عنها الصندوق العقاري حددت اللائحة خمسة عوامل رئيسة للحصول على قرض الاستثمار وتحديد الأولوية، وهي قرب أرض المشروع من مركز المدينة، ونسبة عدد الوحدات الاقتصادية بالمشروع، ووجود طلب سابق للمتقدم سواء كان فراد أم شركة، ملاءة المتقدم المالية، وجدولة السداد، وفي حال التساوي مع أخرين يتم الأخذ بعوامل ترجيحية، وهي عدد الوحدات بالمشروع (بحيث كلما زاد العدد، زادت فرص التمويل)، وتاريخ التقديم على القرض.
وعن أبرز شروط المشروع موضع القرض، حددت اللائحة أن عدد وحدات المشروع الاستثماري يجب أن لا تقل عن عشرين وحدة (شقق أو فلل)، وأن لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن١٢٠ مترا مربعا، وأن يتاح مانسبته 30 بالمئة من عدد الوحدات لمقترضي صندوق التنمية العقارية، وبرنامج الدعم السكني بوزارة الإسكان، بأسعار تتناسب مع قيمة القرض وهي 500 ألف ريال، بالإضافة إلى أن هناك اشتراطات فنية تتعلق بالعزل المائي والحراري والمواقف والمصاعد ومراكز الترفيه والأمن والسلامة ونحوه من الاشتراطات، لتكون هذه المشاريع منفذة وفق أعلى المواصفات والاشتراطات الفنية.
التنمية العقاري: 100 مليون ريال لتطوير الأراضي الخام
أكد المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقاري في تصريحات صحفية، إن الصندوق يعتزم إطلاق برنامج قرض الاستثمار لتطوير الأراضي الخام بقيمة 100 مليون ريال كحد أقصى، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يدعم مشروع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء.
موضحاً أنه من بين شروط القرض أن يكون التطوير إلى أراض سكنية بأسعار ميسرة، وألا يتم البيع بالمزاد العلني، ولا بالجملة وتكون المساحات مناسبة لبناء مساكن ميسرة واقتصادية، ويكون البيع وفق نظام البيع على الخارطة، وشهر يناير المقبل ستكون البداية الرسمية لطرح قروض الاستثمار بقصد التطوير السكني ورفع المعروض السكني، ومنها منتجات سكنية لا تتجاوز قيمتها إجمالي القرض العقاري.
وكان صندوق التنمية العقاري قد اعلن عن رفع الحد الأعلى لقرض المستثمرين الأفراد إلى 25 مليون ريال، وقرض المؤسسات والشركات إلى 50 مليون ريال.
التنمية العقارية: منح قروض للوحدات السكنية التي سبق تمويلها
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على منح قرض الصندوق على أي وحدة سكنية سبق تمويلها بقرض من الصندوق وتم تسديد القرض بالكامل وفك الرهن عن الوحدة السكنية على أن يكون ذلك لمرة واحدة، وسيتم البدء في تطبيق ذلك خلال ستين يوماً من تاريخه. وكان الصندوق قد طالب مؤخراً بدعم موارده بـ 30 مليار ريال سنوياً لإصدار 60 ألف قرض سنوي، وذلك لمدة 10 سنوات (ما يعادل 300 مليار ريال لـ 600 ألف مواطن) .
اتفاقية بين برنامج البيع على الخارطة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
وقع برنامج البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتفاقية تعاون لتدريب المحاسبين القانونين العاملين في مشاريع البيع على الخارطة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع قدرات المكاتب المحاسبية العاملة في مشاريع البيع على الخارطة التي يشرف عليها البرنامج وتطوير مهارات موظفيها وفق السياسات والاشتراطات التي يقرها البرنامج على أن تقوم هيئة المحاسبين بإعداد البرنامج التدريبي للمحاسبين وموظفيهم وجداول الدورات التدريبية وأماكن عقدها بالتعاون مع البرنامج وذلك وفق متطلبات مشاريع البيع على الخارطة، على أن يتم اعتماد جميع الدورات المقدمة واحتسابها في السجل الخاص بكل متدرب في نظام التعليم المهني المستمر بالهيئة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مسؤوليات البرنامج في تنظيم نشاط التطوير العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، ورفع كفاءة العاملين فيه، كون البرنامج هو المسؤول عن إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتحديد مسؤوليات ومهام المحاسب القانوني المشرف على المشروع، ودوره في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع.
عقارية الشرقية تشيد بقرار رسوم الأراضي البيضاء
أشادت اللجنة العقارية في غرفة الشرقية بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بالموافقة على وضع تنظيمات لفرض الرسوم على الاراضي البيضاء، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد مؤخرا بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
وقال رئيس اللجنة خالد بارشيد الذي ترأس الاجتماع إن اللجنة ناقشت العديد من التحديات التي تواجه القطاع العقاري بالمنطقة، كما اقرت اللجنة خطة عملها للعام المقبل 2016.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها العديد من المواضيع ذات العلاقة والتي تهتم برفع مستوى الاداء لمنتسبي القطاع، حيث بحثت موضوع الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين للمشاركة فيها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
الإسكان تبدأ في بناء وحدات سكنية بالمنطقة الشرقية
تشرع وزارة الإسكان بعد أيام قليلة في بناء الوحدات السكنية بالمنطقة الشرقية، ضمن إطار المرحلة الثانية لمشروع برنامج «الشراكة مع القطاع الخاص»، بعد اكتمال كافة الإجراءات اللازمة والبنى التحتية لموقع البناء المخصص لمشاريع الدمام الشمالي والدمام الجنوبي والقطيف، والذي تعمل 8 شركات للتطوير العقاري على تنفيذه.
وبحسب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، الدكتور شاهر السهلي فأنه من المقرر أن تبدأ مع بداية العام الجديد في 1-1-2016 م مجموعة من شركات التطوير العقاري أعمال البناء في مشاريع المنطقة الشرقية السكنية الثلاثة، والتي تشمل مشروع الدمام الشمالي والدمام الجنوبي ومشروع القطيف، بعد أن تم تجهيز مواقع البناء المخصصة للشركات وفق الخطة الموضوعة مسبقا، ووفق المعايير المعتمدة، والتي تحرص من خلالها الوزارة على تقديم منتج مناسب وبجودة عالية.
وأضاف السهلي في تصريحات صحفية: من المقرر ان يبدأ العمل في مشروع إسكان الدمام الشمالي أولا، ويليه مشروع اسكان الدمام الجنوبي والقطيف خلال فترة وجيزة، وذلك باعتبار إنهاء تسويق الشركات لوحداتها السكنية.
ويتردد أن وزارة الإسكان قد وقعت الاتفاقية الإطارية مع 4 شركات من ضمن الـ 8 شركات تطوير عقاري العاملة في مشروع المنطقة الشرقية، بعد ان أنهت تسويق كافة منتجاتها السكنية في فترة التسويق الثانية، والتي بموجبها يتم إنهاء الأعمال الإنشائية في تاريخ أقصاه 7 أشهر، بعد إصدار الإشعار ببدء العمل بما لا يتجاوز 22 % من قيمة التطوير، وإتمام الأعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة في تاريخ أقصاه 15 شهرا بعد إصدار الإشعار ببدء الأعمال بما لا يتجاوز 30% من قيمة التطوير، وإكمال الأعمال المعمارية في تاريخ أقصاه 18 شهرا بما لا يتجاوز 33% من قيمة التطوير، وإتمام الأعمال الخارجية داخل المخطط في تاريخ أقصاه 19 شهرا بعد إصدار الإشعار ببدء الأعمال بما لا يتجاوز 5% من قيمة التطوير، وإتمام قائمة النواقص والتصحيحات في تاريخ أقصاه 20 شهرا بعد إصدار الإشعار ببدء الأعمال بما لا يتجاوز 10% من قيمة التطوير.
أمانة جدة تحذر من اعلانات البيع العشوائية للأراضي
حذّرت أمانة جدة من ظاهرة انتشار إعلانات البيع العشوائية للأراضي وغيرها من العقارات بطرق غير نظامية، وغرّدت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “تنوه أمانة محافظة جدة لعموم المواطنين والمواطنات عن انتشار عدد من إعلانات البيع العشوائية للأراضي وغيرها من العقارات بطرق غير نظامية عبر بعض الوسائل الإعلانية ومواقع التواصل المختلفة”.
وأهابت الأمانة بالجميع عدم شراء العقارات إلا بعد التأكد من نظاميتها وتوافر أوراقها الثبوتية وذلك حفاظاً على حقوقهم.
العدل تضع آلية لفحص صكوك العقارات
استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بمكتبه الأعضاء المشاركين في ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لفحص صكوك العقارات برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد وعضوية عددٍ من رؤساء كتابات العدل وأعضاء لجان فحص صكوك العقارات في كتابات العدل المعنية.
وأثنى الصمعاني على جهود هذه اللجان ودورها في حفظ الحقوق والممتلكات مشيرا إلى أن هذه الورشة والتي تأتي نتاجا للندوة الأولى لرؤساء كتابات العدل ستسهم في الرفع من موثوقية الصكوك.
من جهته أشاد وكيل الوزارة لشؤون التوثيق رئيس اللجنة الشيخ أسامة الزيد باهتمام معالي وزير العدل باللجنة وعملها ومتابعته الدقيقة لسير أعمالها، مشيراً إلى أن هذه اللجان تعمل على التأكد من سلامة الصكوك والمستندات المبنية عليها واكتمال جميع المصوغات لإجراء عملية التوثيق والتصرفات العقارية.
من جانب آخر ترأس وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لفحص الصكوك وطريقة عمل اللجان بناء على موافقة الوزير على توصية ندوة رؤساء كتابات العدل التي عقدت في مدينة الدمام.
يذكر أن هذه الورشة عقدت بمقر الوزارة بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون كتابات العدل الشيخ زيد بن سعود آل داود وبعض من المسؤولين بالوكالة ورؤساء كتابات العدل وأعضاء لجان فحص الصكوك، وتناولت الورشة عمل اللجان في الوقت الراهن ونوعية الصكوك التي تعرض على اللجنة والعقبات التي تواجهها، والمشاركين في الورشة ناقشوا ما من شأنه تقليص المدة التي تبقى فيها المعاملة داخل تلك اللجان واقترحوا بعضا من الضوابط التي من خلالها تتم الدراسة في وقت قياسي دون تعطل صاحب العلاقة.
الإسكان: سحب مشروع 1075 وحدة سكنية بنجران بسبب المقاول
سحبت وزارة الإسكان ضمن معالجتها للمشروعات المتعثرة مؤخراً، مشروع 1075 وحدة سكنية بمنطقة نجران، من المقاول المنفذ، بسبب تدني نسبة الإنجاز والتأخر لدى المقاول عن تسليم المشروع في الوقت المحدد. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد بن طرجم الدغيلبي، أن سحب الوزارة لأي مشروع متعثر يأتي التزاما منها بتنفيذ مشروعات الإسكان حسب الوقت والمواصفات والجودة المحددة في العقد مع المقاول، مشيراً إلى أن الوزارة لم تلجأ إلى هذا القرار إلا بعد استنفاد السبل لمعالجة وضع المشروع في سبيل إنجازه والاستفادة منه. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة بمشاركة الاستشاري المشرف والمقاول المنفذ للبدء بشكل عاجل بحصر الأعمال المنفذة والمتبقية من المشروع واستكمال الإجراءات المتبعة لإعادة طرح المشروع بأسرع وقت وترسيته على مقاول جديد حسب الأنظمة.