رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
استعدادات لإطلاق برنامج القرض المعجل
يستعد صندوق التنمية العقارية ومصرف الراجحي لإطلاق برنامج القرض المعجل في السعودية مع بداية العام الهجري الجديد ١٤٣8 (مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم) .
وكان صندوق التنمية العقارية ومصرف الراجحي وقعا اتفاقية لإطلاق برنامج القرض المعجل، في رمضان الماضي، حيث بدأت تجربة البرنامج في الشهر ذاته في من الرياض وجدة والدمام.
ويستهدف برنامج القرض المعجل سكان البلاد المدرجين على قوائم الانتظار بقروض صندوق التنمية العقارية، ويسهم في تقليص مدة انتظارهم، ويموّل الوحدات السكنية الجاهزة بطريق فوري بتكلفة مخفضة عن طريق البنوك.
الشقق السكنية والفلل تتصدر قائمة مشاريع البيع على الخريطة
كشفت مصادر عن تصدر مشاريع الشقق السكنية والفلل، قائمة مشاريع البيع على الخريطة منذ إطلاق البرنامج، مشيرا إلى أن مشاريع الشقق السكنية بلغت 28 مشروعا من أصل 52 مشروعا بينما الفلل 17 مشروعاً.
وأوضحت المصادر أن الآلية الجديدة لبرنامج وافي الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، ألزم اللجنة تحديد حساب ضمان مستقل لكل مشروع إن كان للشركة نفسها، ولا يجوز استخدام حساب غيره للمشروع، وأنه في حال مخالفة ذلك يستلزم تطبيق العقوبات بحسب النظام، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
وبينت أن اللجنة سمحت للمطور الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع، بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة من قيمة الوحدة المباعة، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20 في المائة من التكلفة الكلية للمشروع، بهدف ضمان استمرارية المشروع.
الإسكان: انتهاء نصف فترة تسجيل الأراضي البيضاء
أفادت وزارة الإسكان، أن نصف فترة تسجيل الأراضي البيضاء قد أنتهت، مطالبة أصحاب الأراضي بسرعة التسجيل؛ حتى لا تعد مخالفة للوائح وأحكام النظام.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في يونيو الماضي عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام على أن يتم التسجيل خلال 6 أشهر.
وتتضمن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة ( 2.5 % ) من قيمة الأرض.
وبحسب الوزارة فأن عدم تسجيل الأراضي خلال الفترة المحددة بـ6 أشهر بنظام الرسوم يعني مخالفة أحكام النظام، مما يعرض صاحب الأرض للغرامة التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض.
مصدر مسؤول: العمالة المخالفة تسببت في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بالمملكة
كشف مصدر مسوؤل باللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، أن هناك أكثر من 60 ألف مكتب عقاري بمختلف مناطق المملكة تعمل بطرق غير نظامية، وأسفرت الحملات المختلفة التي شنتها وزارتي التجارة والداخلية خلال العامين الماضيين على المكاتب العقارية على إغلاق الكثير منها.
وأوضح المسؤول أن السبب الرئيسي في رفع الأسعار هي العمالة المخالفة التي تجري العديد من الصفقات العقارية سواء كانت بيع أرض أو وحدة سكنية، وتعمل تحت غطاء مواطنين سعوديين.
لافتاً إلى أن هناك العديد من المكاتب العقارية المخالفة الموجودة في بعض المخططات وخاصة التي تقع على أطراف المدن وبعيدة عن الرقابة، ويدير هذه المكاتب عمالة مخالفة.
ونوه المسؤول عن أنه خلال السنوات الخمسة الماضية دخلت العديد من الشركات العقارية الخليجية العملاقة السوق العقاري السعودي، كما قامت بعض سيدات الأعمال بضخ سيولة كبيرة في السوق والاستثمار في مجال البيع والشراء، ووجود المكاتب العقارية غير المرخصة أفقدت بعض الشركات الثقة بالسوق، وهو ما أدى إلى خروج الكثير من تلك الشركات.
عقاري: 50% من المشروعات المقبلة ستعتمد على برنامج وافي
أكد محمد الأمير؛ عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن نظام البيع على الخريطة يعتبر تحدي كبير للمشاريع ذات الوحدات السكنية الصغيرة التي لا تتجاوز 18 وحدة، وارتفاع تكلفة البناء يدفع المطور للحصول على تمويل.
وأوضح الأمير أنه من خلال هذا النظام سيتم طرح منتجات عقارية كثيرة، وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تملك الأفراد للوحدات السكنية، وكذلك تقليص مدة البناء، وإنهاء تعثر المشروعات العقارية، وضمان المشتري.
لافتاً إلى أن النظام له العديد من المزايا منها، إنه من خلاله يمكن معرفة احتياجات السوق العقاري قبل البدء في أي مشروع، وزيادة المشروعات الإسكانية.
وتوقع الأمير أن تعتمد 50 في المائة من المشاريع المقبلة خاصة السكنية منها، على برنامج وافي للتطوير.
تقرير عقاري: زيادة عدد السكان بالرياض مع نقص واضح في عدد الوحدات السكنية
أكد تقرير عقاري صادر عن شركة تشيترتنس المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، حول واقع القطاع العقاري في مدينة الرياض خلال الربع الثاني من 2016، أن هناك تزايد في الطلب على المساكن ذات التكلفة المنخفضة والأسعار معقولة، مع استمرار النمو السكاني في العاصمة بمعدلات تفوق المعروض في السوق العقاري، حيث يشير تحيل القطاع العقاري في الرياض إلى نمو عدد سكان الرياض بنسبة 52 في المائة خلال السنوات الـ15 الماضية ليصل إلى 6.5 مليون حالياً في عام 2016، إلا أنه تم بناء 500 ألف وحدة سكنية فقط خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى ندرة المساكن منخفضة التكلفة في أنحاء العاصمة.
وأوضح التقرير أن حكومة المملكة تدرك أهمية موضوع النقص الموجود في عدد الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، ولكن استمرار انخفاض أسعار النفط أثر بدوره على مشروعات الإسكان الحكومية، ورغم أن معدلات الإيجارات لم تتأثر كثيراً إلا أن الأمر بدأ بزيادة الأسعار في بعض المناطق التي كانت في الماضي توفر خيارات جيدة للمستأجرين ذوي الميزانية المحدودة».
وبحسب التقرير، فقد بلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق في الرياض في الوقت الراهن 7.182 دولار (26.935 ريالا)، ويرتفع معدل الإيجارات في وسط الرياض المركزية ليصل إلى 18.700 دولار (70.000 ريال) في منطقة الواحة، في حي جرير 9.350 دولار (35.000 ريال)، فيما تم تسجيل معدلات منخفضة أكثر جنوب الرياض بواقع 5.066 دولار (19.000 ريال) في منطقة المروة، و4.800 دولار (18.000 ريال).
بينما بلغ متوسط أسعار الإيجارات للفلل السكنية في الرياض 31.510 دولار (118.668 ريال)، وتعد منطقة وسط المدينة الأغلى بطبيعة الحال في مناطق الواحة والمروج والسليمانية والورود والعليا بمعدل يبلغ 66.665 دولار (250.000 ريال)، وتتوزع المناطق الأرخص في مختلف أنحاء الرياض، حيث تنخفض الأسعار بها إلى 24.000 دولار (90.000 ريال). أما متوسط مبيعات الشقق حالياً في الرياض فيبلغ 117.771 دولارا (441.656 ريالا) ويرتفع السعر في بعض المناطق إلى 186.661 دولارا (700.000) بما في ذلك منطقة حطين في شمال الرياض، والرائد في غرب الرياض، والحمرا في شرق الرياض.
وتعد منطقة الواحة من أغلى المناطق 239.993 دولارا (900.000 ريال)، فيما تعتبر مناطق المروة والقادسية من أرخص الخيارات بمعدل 66.664 دولارا (250.000 ريال)، أما بالنسبة للفلل السكنية فإن متوسط أسعار المبيعات يبلغ 476.768 دولارا (1.787.926 ريالا).
أما في قطاع الأراضي، فأشار التقرير إلى أن متوسط سعر قطعة الأرض التي تطل على شارع واحد يبلغ 573 دولارا (2.150 ريالا) لكل متر مربع، ويرتفع السعر إلى 666 دولارا (2.500 ريال) عندما تكون الإطلالة على شارعين. بينما شهد قطاع المشروعات التجارية والمكاتب العديد من المشروعات المنجزة في النصف الأول من عام 2016، وحافظت معدلات الإشغال بشكل عام على استقرارها عند 16 في المائة. وارتفعت الإيجارات بشكل طفيف في مناطق مختلفة من المدينة لتصل إلى 341 دولارا (1.280 ريالا) لكل متر مربع.