رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
التنمية العقارية يتوقف عن تقديم قروض لبناء المساكن منذ عام
سجّل صندوق التنمية العقارية سابقة تاريخية، تحدث لأول مرة منذ تأسيسه وبدء أعماله في عام 1395هـ، تمثلت في تخلي الصندوق ولمدة تزيد على عام كامل عن مهمته الاولى التي تتمثل في تقديم قروض لبناء المساكن الخاصة للمواطنين السعوديين.
السابقة التاريخية أصبحت بمثابة الشغل الشاغل لقوائم الانتظار الذين يزيد عددهم على 412 ألف مواطن ومواطنة، طرقوا خلال الأشهر الماضية أبواباً عدة؛ أملاً في استئناف الدفعات التي كان آخرها في شهر رمضان قبل الماضي، دون جدوى.
وقدّموا مناشدات عبر وسائل الإعلام، رفعوا مطالبات وشكاوى للصندوق، وأخيراً نثروا معاناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجميعها محاولات لم تثمر عن حلول، حيث قوبلت بصمت المعنيين عن الصندوق ووزارة الاسكان، وذلك بحسب صحيفة سبق.
وأكدت مصادر مطلعة أن الأزمة مشتركة، حيث يعاني الصندوق من ضعف السيولة، وهو ما يتطلب تكاتف الجهات المعنية وأبرزها وزارة المالية لاعتماد دفعات جديدة تروي عطش الآلاف من المواطنين الذين ما زالوا يطاردون أحلام امتلاك منزل، ولم يسبق للصندوق العقاري الذي تأسس بموجب مرسوم ملكي في تاريخ 11/ 6/ 1394هـ وبدأ نشاطه عام 1395هـ، أن توقفت دُفْعاتِه لأكثر من عام كامل، رغم المرور خلال العقود الماضية بأحداث مختلفة أبرزها حرب الخليج، والتي تم خلالها تقليص حجم دفعات الصندوق، دون أن تتوقف.
ويرى مهتمون أن توقّف دفعات القروض العقارية لا يتوقف تأثيره على قوائم الانتظار فقط بل يتعدى ذلك للحركة الاقتصادية والتنمية في قطاع الاسكان، مبدين استغرابهم من طول فترة إيقاف الدفعات دون إبداء الأسباب، وتوقّف دفعات القروض أوقف أهداف ومهام الصندوق التي أسس من أجلها، وأهمها المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة، وتقديم قروض لبناء المساكن الخاصة للمواطنين السعوديين؛ بهدف مساعدتهم لبناء وحدات سكنية.
وكان مجلس الشورى قد طلب رسمياً خلال شهر شعبان الماضي من صندوق التنمية العقارية تقليص مدد انتظار طالبي القروض، والتي تفاقمت وبدأت في التزايد رغم أنها، وخلال السنوات الخمس الماضية، اتجهت للتقليص قبل أن تعود للتمدد مجدداً نتيجة لخفض أعداد آخر الدفعات بداية العام الماضي قبل أن تتوقف منذ أكثر من عام.
وقدم المتضررون من توقف دفعات الصندوق العقاري شكاوى ومطالبات ومناشدات عبّروا عن تذمرهم واستيائهمة ورفعوا أصواتهم مطالبين بتدخل المسؤولين للنظر في مسببات توقف الدفعات والعمل على استئناف صرفها سريعاً، موجهين تساؤلاتهم لوزير الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن أسباب توقف دفعات القروض، مبدين استغرابهم خاصة أنه ومنذ تولي الوزير الجديد للإسكان منصبه، ومنذ تكليف المشرف الجديد على الصندوق بمهمته لم تعتمد ولا دفعة جديدة!
وقال عدد من المواطنين في شكواهم: من يتحمّل دفعات الإيجار التي تترتب علينا، انتظرنا سنوات طويلة، وسعدنا بسرعة اعتماد الدفعات خلال الأعوام الأخيرة، وبنينا أحلامنا لامتلاك المساكن، قبل أن يقتل التوقف الغريب للقروض هذه الأحلام والأمنيات.
موضحين إنه كانت الدفعات التي يعتمدها الصندوق منتظمة حتى شهر رمضان العام الماضي، وقبل أيام قليلة من تعيين الوزير الجديد لوزارة الإسكان، حيث توقفت الدفعات بشكل مفاجئ وغريب، ودون إعلان أي مبررات لإيقافها، ولم تعتمد أي دفعة منذ تولي الوزير الجديد للإسكان منصبه، ومنذ تولي المشرف العام الجديد على الصندوق مهام عمله، ومع أزمة السكن، يفترض الإسراع في اعتماد وصرف دفعات القروض العقارية، نحن نعاني من الإيجارات، وننتظر القروض منذ أكثر من ١١ عام..
الجدير بالذكر أن آخر دفعات الصندوق التي اعتمدت العام الماضي شملت جميع المتقدمين بطلباتهم للصندوق، في كل أنحاء المملكة حتى تاريخ 12/ 2/ 1426هـ .
المساهمات العقارية: 268% أرباح عين السيح
أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار، عن صدور قرارها بصرف كامل رأس المال وأرباح بنسبة 268 % لمساهمي عين السيح العائدة لمجموعة بغلف الظافر القابضة في المنطقة الشرقية، التي تم إقامة المزاد عليها في وقت سابق بإشراف اللجنة، مبينة أنه سيبدأ الصرف خلال الأسبوع القادم بالتحويل لحسابات المساهمين مباشرة عن طريق البنك، كما ستصرف اللجنة جزءاً من رأسمال مساهمي ظلال جدة العائدة لشركة السويداني للتطوير والاستثمار العقاري على أن يتم صرف المتبقي بعد تحصيله.
من جهة أخرى، قررت اللجنة بيع 6 أراضٍ خام في المنطقة الشرقية بمساحة إجمالية تتجاوز 7.5 ملايين متر مربع التابعة لمساهمة أرض شاطئ نصف القمر العائدة ملكيتها لعبد العزيز بن عبد الرحمن الحمدان عن طريق البيع المباشر، وسيتم تحديد موعد الطرح وآخر وقت لاستلام طلبات الشراء في وقت لاحق.
أمرٌ سامٍ بوضع آلية لنقل عقارات الغُيَّب إلى هيئة أموال القاصرين
وجَّه أمرٌ سامٍ وزارة المالية بوضع آلية للبدء في إجراءات نقل الإشراف على عقارات أملاك الغُيَّب القائمة حالياً إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ونص الأمر، الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعاون الوزارة مع الهيئة لوضع آلية لتسليم ما لدى الأولى من أموال وعقارات ومستندات خاصة بفئة الغُيَّب، وذلك خلال مدةٍ لا تتجاوز 30 يوماً.
ونظام هيئة أموال القاصرين، الصادر في الـ13 من ربيع الأول لعام 1427هـ، يقضي بنقل اختصاص الإشراف على عقارات أملاك الغُيَّب إليها وتسليم ما لدى وزارة المالية من أموال وعقارات ومستندات خاصة بهذه الفئة.
وصدر الأمر السامي بناءً على ما رفعته المالية بشأن التوجيه حيال طلب هيئة أموال القاصرين نقل الاختصاص والإشراف على عقارات أملاك الغُيَّب إليها.
هل تم إعفاء وزير الإسكان ماجد الحقيل من منصبه؟
تداول عدد من المغردين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يؤكد إعفاء وزير الإسكان ماجد الحقيل، كما تم تدشين هاشتاج بأسم إعفاء وزير الإسكان من منصبه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، وتساءل الكثير من المغردين عن مدى حقيقة خبر إقالة وزير الإسكان.
والحقيقة إنه لم يتم إعفاء وزير الإسكان ماجد الحقيل من منصبه، ولم يصدر أي أمر ملكي بذلك، ولكن هناك حالة من الإستياء والغضب تسيطر على معظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالب الكثير منهم بإقالة ماجد الحقيل وزير الإسكان، بعد انتشار إعلان أرملة تعرض كليتها للبيع رغبة في الحصول على سكن موجهه شكرها إلى وزير الإسكان.
وطالب مغردون بضرورة التحقيق في هذا الأمر، ومعاونة هذه السيدة، وتوفير السكن المناسب لها ولأولاها، وبينما طالب مغردون بإقالة الحقيل رأى أخرون أن إقالته ليست الحل، وطالبوا بعمل خطة حقيقية تفيد المواطن السعودي في حل مشكلة السكن بالمملكة.
وزارة العدل: آلية لتحديد نسبة بيع العقارات بالعشوائيات
أكد مصدر مطلع في وزارة العدل أن الوزارة وضعت آلية يتم من خلالها تحديد النسبة المقررة من العقارات بالمناطق العشوائية العائدة ملكيتها لمقيمين واشتراطات بأن يكون هؤلاء من غير أبناء دول الخليج، بحيث حددت احتساب النسبة المقررة من العقار، سواء كان فللا أو قصورا أو منازل، والتي تصرف للمالك المقيم إما عن طريق وزارة المالية أو مؤسسة النقد، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وأوضح المصدر أنه في حال كانت تلك العقارات ليست لها أصول لصكوكها في كتابات العدل، وكذلك عدم العثور على سجلات فيتم تدوين تلك الواقعة في محضر من قبل كاتب العدل، ورفعه لوزارة العدل لاتخاذ اللازم في حقها.
الإسكان: نعمل حالياً على مجموعة من البرامج والمبادرات للأرامل والمطلقات والأيتام
أكدت وزارة الإسكان في بياناً لها، أنها تستهدف توفير الدعم السكني لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الدخل المحدود والمنخفض، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على مجموعة من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بهذه الفئات، مثل برنامج الإسكان الميسّر، إضافة إلى الشراكة الفاعلة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على ضرورة رفع نسبة التملّك وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.
وأوضحت الوزارة أن برنامج «الإسكان الميسّر» يأتي من بين مبادرات برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تشمل جميع القطاعات والمجالات، لافتةً النظر إلى أن الوزارة بدأت العمل عليه في إطار سعيها لتوفير السكن المناسب للحالات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات والأيتام، إلى جانب مجموعة من البرامج الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتشجيع مشاركة شركات التطوير العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتطوير الأراضي الحكومية.
مشيرة إلى أنه يجري العمل حالياً على برنامج الإسكان الميسّر تمهيداً للموافقة عليه من الجهات المختصة، متوقعة أن يحقق البرنامج نتائج إيجابية عدة للفئات المستهدفة منه، إضافة إلى مبادرة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تختص بالأرامل والأيتام وتمّت الموافقة عليها ضمن برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية لهذه الفئات بالتعاون مع وزارة الإسكان في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين.
وأفادت الوزارة، بأنها تعمل مع القطاعات غير الربحية لتنسيق وتوحيد الجهود لتوفير السكن المناسب لمختلف فئات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحثّ على زيادة مشاركة القطاع غير الربحي من 1 % إلى 5 % من الناتج المحلي، مؤكدةً أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطن على المسكن بعد التأكد من استحقاقه، فضلاً عن عملها المتواصل على تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على سكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدّم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية.
وأوضحت الإسكان إلى أنه في إطار جهودها في توفير الدعم السكني لجميع الفئات، تعمل حالياً على إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، إضافة إلى العمل على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 رمضان الماضي.
الإسكان: إعادة تفعيل برنامج إيجار قريباً
أفادت وزارة الإسكان بأنه يجري العمل حاليًا على استكمال كافة التنظيمات المتعلقة ببرنامج إيجار مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لإعادة تفعيل البرنامج خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبحسب مدير مشروع برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، فأنه سيتم الإعلان عن البرنامج قريبًا عن مسودة العقد الموحد، لأخذ مرئيات المهتمين ثم اعلان الاشتراطات الخاصة لانضمام الوسطاء العقاريين لشبكة «إيجار»، وكذلك خطة وموعد إطلاق البرنامج وتاريخ سريان الإلزام، وأيضًا آلية دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن. وبيّن البطي أن البرنامج يعد أحد البرامج الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، والتي تسعى من خلالها إلى إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الإسكاني في المملكة.
ويضمن نظام «إيجار»، حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط خلال عقد إلكتروني، سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخل أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا لما ستقرره اللائحة، لافتًا إلى أن النظام يوفر للمستأجر سجلًا ائتمانيًا (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام «سداد» بحيث يتمكن من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي، ويتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ عددًا من التنظيمات والضواط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية وإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
استقبال صكوك العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع النكاسة الشهر المقبل
بدأت شركتا وادي إبراهيم لتنمية والتطوير العمراني، والبلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، التابعتان لأمانة مكة المكرمة في تسليم تقديرات العقارات الرسمية التي تم تسلم صكوك ملكيتها، من قبل بمشروع تطوير منطقة النكاسة القريبة من المسجد الحرام، حيث إنتهت اللجنة من تقدير نحو 40% من إجمالي العقارات المراد نزع ملكيتها للمشروع التطويري، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
وتبدأ الشركتان اعتبارًا من الرابع من الشهر المقبل، في استقبال المزيد من صكوك العقارات، التي سيتم نزع ملكيتها لصالح المشروع، مطالبة أصحاب العقارات بضرورة تقديم صورة من صكوك التملك وكروكي مساحة معتمد، بالإضافة إلى رقم العقار وصورة فاتورة الكهرباء من أجل الشروع في تقدير هذه العقارات من قبل اللجنة المعنية بالتقرير. وتنص لائحة تطوير المناطق العشوائية على تعويض الملاك بصكوك شرعية، والراغبين في المشاركة في مشروع التطوير بقيمة عقاراتهم المملوكة لهم بمنطقة التطوير عن قيمة الإيجار المستحق لعقاراتهم وفق ما تقدره لجنة تقدير تعويض العقارات، وذلك للفترة التي تبدأ من تاريخ إخلاء وإزالة عقاراتهم والمحدد من شركة التطوير إلى أن يتم تطوير المشروع أو تداول أسهمه أيهما أقرب.
وتخصم قيمة الإيجارات المدفوعة من أرباح الأسهم لاحقا أو من قيمة الأسهم عند بيعها، وفي حالة رغبة المالك بيع حصته من الأسهم التي دخل بها شركة تطوير كحصة عينية عن قيمة عقاره، فيحسم ما تم دفعه له من قبل شركة التطوير كتعويض عن الإيجار من سعر الأسهم وقت البيع.
ولا يشمل تعويض الملاك عن قيمة الإيجار لأي مبنى غير مؤجر أو مهجور أو آيل للسقوط أو خرب أو غير صالح للاستعمال لصورة آمنة وصحيحة، وذلك وفق ما تقره لجنة تقدير تعويض العقارات كما لا يستحق تعويض الإيجار عن أي مالك يعوض نقدا عن قيمة عقاره المقدرة من لجنة تقدير تعويض العقارات بمقتضى هذه اللائحة والمنزوع أو المباع لصالح شركة التطوير.