رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
انخفاض قيمة الصفقات العقارية بالرياض بنسبة 24%
كشفت مؤشرات وزارة العدل عن تراجع الصفقات العقارية بالرياض خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي، حيث انخفضت بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتحسنت عدد الصفقات المنفذة بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 3% عن العام الماضي وتستقر عند 11160 صفقة خلال الفترة.
وأوضحت المؤشرات أن هناك عدة عوامل أنعشت صفقات قطع الأراضي لتحسن قيمة الصفقات المتراجعة بتحقيق ما نسبة 91%، وتسجل وحدها أكثر من 9.3 مليارات ريال، فيما لم تتجاوز مساهمة صفقات الشقق السكنية إلا بـ3%، وصفقات الفلل بـ1%» في القيمة الإجمالية، إلى جانب نسب أقل من واحد للمجموعات العقارية الأخرى.
وبحسب المؤشرات فقد سجلت صفقات الأراضي خلال الربع الثالث من العام الهجري بأحياء مدينة الرياض عدد 10293 صفقة، تلاها صفقات الشقق السكنية بعدد 467، ثم المعارض والمحلات بـ192، البيوت السكنية 115 صفقة، إضافة إلى 67 صفقة للفلل، و16 للعمائر، و10 صفقات للمراكز التجارية والمرافق والأراضي الزراعية مجتمعة، وواصل أحياء الرمال والملقا والياسمين تقدمها في قائمة الأحياء العشرة الأكثر نشاطاً في قيمة الصفقات بمدينة الرياض خلال العام الحالي، رغم أنها تراجعت في قائمة الأحياء النشطة في عدد الصفقات المنفذة، لصالح أحياء مثل الخير وشرق الرياض التي حققت أفضل صفقات قطع الأراضي منذ منتصف العام الماضي.
مبينة أن 10 أحياء بمدينة الرياض قد استحوذت على 39% من قيمة الصفقات المنفذة خلال الربع الثالث من العام الهجري، وحققت نحو 4 مليارات ريال، تصدرها حي الرمال بقيمة صفقات بلغت أكثر من 823 مليون ريال، ثم الملقا بـ454 مليونا، ثم الياسمين 393 مليونا، والنرجس 385 مليون ريال، والعارض 356 مليون ريال، فيما سجلت أحياء لبن، السلي، نمار، المونسية، وطويق إجمالي 1.5 مليار ريال، وحقق حي الرمال أفضل صفقات قطع الأراضي خلال الربع الثالث بقيمة تجاوزت 820 مليون ريال، وسجل حي الهدا الأفضل في صفقات الفلل بنحو 50 مليون ريال، بينما حقق حي الصحافة أفضل صفقات الشقق بقيمة 114 مليون ريال، وحي الرفيعة الأبرز في صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 96 مليون ريال.
بلدي تبوك يطالب الأمانة بمنح المواطنين صكوك التملك
أفاد المجلس البلدي بمدینة تبوك، بأنه طالب أمانة المنطقة بمنح المواطنين المنطبق عليهم الشروط صكوك لمنازلھم المقامة على أراض غیر مملوكة.
وكان هؤلاء المواطنين قد تقدموا بعدة شكاوى تؤكد عدم تفعیل الأمانة للأمر السامي رقم 12 /70 تاریخ 1405ھـ، والذي ینص على تملیك المواطنین لمنازلھم المقامة على أرض غیر مملوكة وفقا لأربعة شروط وهي:
عدم وجود سكن آخر یملكه المواطن، وألا یكون المنزل معترضا لخطوط التنظیم، وألا یكون السكن مقاما على أرض مرافق عامة، وألا یتسبب السكن في ضرر لأحد أو إثارة المشكلات الجماعیة أو كان القصد منه إحداث ھجرة جدیدة.
50% من المشاريع السكنية سيتم إنشاؤها بإستخدام تقنيات البناء السريعة
أكدت وزارة الإسكان أن نسبة الحصة المتوقع إنشاؤها بإستخدام تقنيات المبانى سريعة البناء فى المشاريع السكنية ما بين 30 و50% من إجمالى مشاريع الوزارة مع نهاية 2020.
وأوضحت الوزارة أن تقنيات المبانى سريعة البناء تمكن المواطن من امتلاك المسكن المناسب بأسعار معقولة التكلفة وبجودة عالية وفى أسرع وقت، إضافة إلى كونها صديقة للبيئة وتملك ضمانات عدة، كما أنها تعد مساكن مستدام.
مشيرة إلى أن تقنيات مستخدمة فى كثير من الدول فى أمريكا وأوروبا والصين على سبيل المثال، وهذا النوع من البناء يمتاز بجودته الفنية والتصميمية، واختصاره فترة البناء مقارنة بالبناء التقليدى وكذلك انخفاض تكلفته.
البيع على الخارطة يدعو المكاتب الھندسیة لتعبئة استمارة التأهيل
دعا برنامج البیع والتأجیر على الخارطة (وافي) المكاتب الھندسیة الراغبة بالإشراف على مشاریع البیع على الخارطة إلى التقدم بطلب التأھیل، من خلال تعبئة استمارة تأھیل المكاتب الاستشاریة على الموقع الإلكتروني.
وأوضح محمد الغزواني أمین عام لجنة البیع والتأجیر على الخارطة، أن البرنامج من شأنه تعزيز فرص التعاون مع المكاتب الاستشاریة، وينوي عقد العدید من ورش العمل المتخصصة، والقرار جاء نتیجة رفع حجم المشاریع، وضرورة الإشراف علیھا بدقة أكثر.
إطلاق خدمة إلكترونية للاستعلام عن بيانات الصكوك
تطلق وزارة العدل خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات عن ملكية العقارات ومساحاتها، عبر شبكة الإنترنت، ومن خلال هذه الخدمة يمكن الاستعلام عن بيانات صكوك املاك الشركات التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
ويمكن من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، عن طريق إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام، عقب تسجيل البيانات.
وتأتي هذه الخدمة بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة، وستوفر الخدمة 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية “توثيق” بعد منحهم التراخيص.
وتعمل الوزارة في الوقت الراهن على منح 759 متقدم للحصول على تراخيص التوثيق، مؤكدة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدم منهم من لا يعملون في مجال المحاماة، ويرغبون في الحصول على رخصة موثق، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل.
ارتفاع مبيعات 17 شركة أسمنت سعودية بنسبة 12%
أكد تقرير أصدرته شركة أسمنت اليمامة، أن المحصلة الإجمالية لمبيعات 17 شركة أسمنت سعودية، قد ارتفعت بنسبة 12 % خلال شهر يوليو من عام 2017 لتصل إلى 3.49 مليون طن قياساً بمبيعات قدرها 3.13 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2016.
وأوضح التقرير أن مبيعات شهر يوليو تضمنا شركتي أسمنت أم القرى وأسمنت المتحدة لحداثة التشغيل التجاري لديهما، وباستثناء مبيعاتهما فإن المبيعات الاجمالية للشركات الـ 15 تكون قد ارتفعت بمقدار 4% فقط، وعلى صعيد المبيعات الشهرية للشركات فقد شهدت معظم الشركات ارتفاعًا في مبيعاتها، تصدرها شركتي أسمنت المدينة وأسمنت القصيم بنسبة 44% و 34% على التوالي، يليهما شركة الأسمنت العربية بنسبة 18%.
وبحسب التقرير فقد تراجعت مبيعات شركة اسمنت نجران بنسبة 30%، واسمنت السعودية بنسبة 25% قياساً بنفس الشهر من العام السابق؛ كما بلغت مبيعات شركة أسمنت المتحدة خلال شهر يوليو 155 ألف طن، وأم القرى 96 ألف طن.
لافتًا إلى أن إنتاج الشركات قد انخفض خلال شهر يوليو 2017 بنسبة 9% حيث بلغت 4.43 مليون طن قياساً بـ 4.87 مليون طن في يوليو 2016، وبلغت مخزونات الكلنكر في نهاية شهر يوليو من هذا العام 32.50 مليون طن، مرتفعة بنحو 36% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والتي بلغت حينها 23.88 مليون طن.
الإعلان عن دفعة جديدة من برنامج التمويل المدعوم الثلاثاء المقبل
أكد حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري، أن الصندوق سيعلن عن دفعة جديدة من برنامج التمويل المدعوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح العصيمي أنه يتم صرف التمويل بشكل فوري للذين يطلبونه على منازل جاهزة، سواء كانت شقة أم فللاً، والحصول على التمويل يكون على دفعات تبدأ من مرحلة اختيار الأرض وصولاً إلى سكن البيت.
مشيرًا إلى أن المستفيد يحصل على التمويل من أحد الممولين العقاريين حسب اختياره، ثم يسدد الصندوق تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي والذي يحدد ذلك عدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل.
66 أمرأة تخوض مهنة تقييم العقار
أكد مصدر مطلع في الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین «تقییم»، أنه سيتم 66 أمرأه لخوض مھنة تقییم العقار، وهؤلاء المتدربات لديهم مشروعات خاصة بهن في القطاع العقاري، وتتطلب عمليات تقييم مستمرة، وتمنع وزارة التجارة والاستثمار من لا یحمل عضویة الھیئة من مزاولة المهنة.
وأوضحت المصادر أنه يتم تعليمهن أصول مھنة التقییم من خلال برامج ومناهج متخصصة ودراسة مواد مهنية، ومناهج دولية، والهيئة بدورها تعمل على حماية السوق العقاري السعودي من الدخلاء لذا فقد قدمت أكثر من 61 دورة تدریبیة حضرھا أكثر من 2200 متدرب من كافة مناطق المملكة خلال العام الجاري والمنصرم.
مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتدريب 3500 متدرب في تقييم العقار منذ نشأتها، وحصل على عضویتها، ولم یسمح لھم بممارسة المھنة أكثر من 1004 عضو.
التنمية العقارية: مبالغ الدعم لا تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية
نفى صندوق التنمية العقارية ما يتردد بأن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية دفعة واحدة، موضحًا بأنه يحرص على توضيح أليات الدعم للمواطنين، ومبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المستفيد بعد سداده للقسط مباشرة، ولمدة 25 عام.
وبين الصندوق في بيانًا له أن الهدف من تقسيم الدعم هو توزيعه على أكبر شريحه ممكنة من المستفيدين، ونسبة دعم الصندوق للمواطن الذي لا يتجاوز دخلة 14 ألف ريال تبلغ 100%، حيث لا يتحمل المستفيد سوى سداد أصل القرض، وتبلغ نسبة المستفيدين على قوائم الانتظار والذين يقل دخلهم عن 14 ألف 85%، أما المواطنين الذين يزيد دخلهم عن 14 ألف فيتم دعمهم بشكل جزئي بناء على أساس الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وقد يتم دعم بعضهم بنسبة 100%.
مشيرًا إلى إن برنامج التمويل السكني المدعوم يعتبر وسيلة لحل إشكاليات المواطنين، وتخفيض قوائم الانتظار كي يحصلوا على التمويل خلال 5 سنوات فقط.
إطلاق مشروع سكني جدید بالهفوف لتوفير 280 ألف منتج سكني
تشهد مدينة الھفوف بمحافظة الأحساء إطلاق مشروع سكني جدید یستھدف توفیر 280 ألف منتج سكني خلال عام 2017م.
وبلغ عدد الفلل المباعة في مشروع دیار الحسا 1512 فیلا من أصل 1512 فیلا سكنیة، أي أنھا بیعت بالكامل وھي بمساحات مختلفة، وتتراوح أسعارھا من 495 ألف إلى 620 ألف ریال، وھي أسعار تقل بكثیر عن أسعار الوحدات الجاھزة في المنطقة.
وتكمن استراتیجیة وزارة الإسكان في دعم العرض وتمكین الطلب لتحقیق التوازن بین المعروض والمطلوب، بما یعجل في تمكین قوائم الانتظار من امتلاك المسكن الملائم لاحتیاجاتھم الاقتصادیة والاجتماعیة بضمان دخولھم والوحدة السكنیة في سنوات قلیلة.
ویشتمل البرنامج على العدید من المحفزات للمطورین العقاریین لإنتاج وحدات سكنیة متنوعة ومتناولة تتراوح أسعار بین 250 ألف و 700 ألف ريال.